وضعت الحكومة هدفًا جادًا نصب عينيها، حينما سلكت طريق الإصلاح الاقتصادي، وهو إحلال وتجديد جميع المنظومات الحكومية على كل المستويات، بدءا من المنظومة التعليمية والصحية والزراعية وصولا إلى منظومة الكهرباء، وبما أن وزارة الكهرباء في مصر من الوزارات المنتجة؛ إذًا فلابد أن يصوب إنتاجها صوب الهدف الصحيح ووضعه في مكانه الصحيح.. لذا فقد سعت وزارة الكهرباء إلى النهوض بمنظومتها؛ لمحاولة اللحاق بركب قطار التكنولوجيا السريع الذي طالما تلحقه مصــر، فقد استغلت الشراكة والتعاون بين الدول المنتجة للكهرباء، وسعت من جانبها بشكل خاص إلى تطوير ذاتها؛ لتحقيقها الاكتفاء الذاتي.
واستطاعت الحكومة بالفعل استغلال "الطاقة الشمسية" في إنتاج المزيد من الكهرباء؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع القوى العظمى، لكي تقف وتتصدر مصافها، وقامت بصنع مساحات شاسعة لجلب وتوفير الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهربائية، وبدأت توزيعها على العديد من محافظات مصر واستغلالها الاستغلال الأمثل، لتحريك عجلة الإنتاج والصناعة والاقتصاد والاستثمار.
وقد أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الطاقة الشمسية لها فوائد كثيرة سواء على المستهلك أو الدولة، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفتها يجعلها توفر على القطاع ملايين الجنيهات تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء علاوة على أنها لا تحمل الوزارة تكاليف إضافية وصيانتها.
وأضاف أن هناك محطات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا وات بحلايب و شلاتين، موضحا أن هذه المناطق تعتمد أيضا على وحدات الديزل لضمان استقرار التيار للمشتركين.
جدير بالذكر أن هناك عددًا من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لإنارة القرى و المدن البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن هذه المحطات تعمل جنبا إلى جنب وحدات الديزل الاحتياطية لضمان حصول المواطنين بهذه المناطق على خدمة جيدة.