يهدف برنامج توفير متطلبات الأمن الغذائي إلي تقليل الاعتماد علي الخارج فى استيفاء المواد الغذائية وتحقيق أعلي درجات من الاعتماد على الذات فيما يخص توفير سلع الغذاء الرئيسية، من خلال عدة آليات، أولها زيادة إجمالي المساحة المحصولية لتصل إلي ما يربو من 18 مليون فدان عام 2021/ 2022 مقابل 16.7 مليون فدان عام 2016/ 2017، والتوسع في نظام الزراعة التعاقدية لمحاصيل ( القمح، القصب، بنجر السكر، الموالح، البطاطس، الطماطم) لدعم المزارعين بإتاحة عائد مناسبة فضلا عن تحديد المنتجات الأكثر طلباً، بالإضافة إلى رفع المستويات الانتاجية الغذائية من مختلف المجموعات المحصولية مما يؤدي إلي تحسين الدخول الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 15- 25% وزيادة المعروض من المحاصيل لمواجهة الطلب المتزايد من السكان.
وفى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة (2018/ 2019 - 2021/ 2022) والذي وافق عليه مجلس النواب مؤحراً، تسعي الحكومة لخفض الفاقد أثناء عملية وتداول الحبوب وحتي الاستهلاك والذي تتراوح نسبته ما بين 20 -25% من جملة الانتاج وذلك بتميم طرق الزراعة الحديثة، وكذلك التوسع في زراعة النباتات الزيتية التي يمكن زراعتها في المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية في الزيوت، التوسع في انتاج المحاصيل الحقلية والبستانية ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تحسين جودة شبكات الري والصرف العام والصرف المغطي، تطوير منظومة الجمع والتخزين والتسويق للحاصلات المعنية وتفعيل سياسات الحد من الفاقد التسويقي وتحفيز التسويق التعاوني، ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بالغذاء الجيد ومعايير تضمن عدم تلوث الغذاء بالمبيدات، تحديد الحدود القصوي للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في الاغذية المتداولة، خفض أحمال الملوثات التي تصل للمجارى المائية والشواطيء والبحيرات، إحكام الرقابة علي دخول المنتجات الغذائية المستوردة، تطوير الانماط الاستهلاكية لصالح منتجات عالية القيمة.
أما البرنامج الفرعي الثاني الخاص بزيادة القدرة التخزينية من القمح، تسعى من خلاله الحكومة لتوفير وزيادة سعات تخزينية تكفي للاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من القمح يقدر بنحو (4030) ألف طن مقارنه بسعات حالية تبلغ 2900 ألف طن أي بنسبة 39% وذلك بإنشاء 12 صومعة معدنية رأسية جديدة في 19 محافظة بعسة تخزينية 830 ألف طن وتطوير مراكز تجميع القمح بإنشاء صوامع حقلية بسعة 300 ألف طن ويبلغ حجم الاستثمارات المقدرة لانشاء تلك الصوامع 3.587 مليار جنيه.
أيضا يتضمن برنامج الأمن الغذائي، "الوفر في استهلاك القمح"، ويستهدف خفض استيراد القمح خلال الـ4 أعوام القادمة وذلك بزيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلى 85% مما يساعد فى تضييق الفجوة الاستيرادية.
وأخيراً يأتى البرنامج الفرعى الخاص بتوفير المخزون الأمن وزيادة كفاءة التوزيع، وتستهدف الحكومة من خلاله والذي تبلغ تكلفته 28 مليار جنيه، ضمان توفير مخزون أمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي لمدة 9 أشهر، وذلك بإنشاء 7 مجمعات تخزينية استراتيجية في محافظات ( الجيزة، القليوبية، بني سويف، قنا، الغربية، البحيرة، الاسماعلية) تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.