قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن دور مجلس النواب هو التشريع والرقابة على الحكومة، والتي عرفها الدستور بأنها رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، المتمثل في طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب.
وأوضح "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الدور الرقابي لمجلس النواب على المحافظين غير مباشر، وذلك من خلال التوجه إلى وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أن المجلس المحلي هو من يمارس الدور الرقابي تجاه المحافظين ورؤساء الأحياء المراكز والمدن، طبقًا للدستور.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه في شهر يونيو عام 2011 تم حل المجالس المحلية بموجب حكم قضائي، مبينًا أنه لا يجوز تشكيل هذه المجالس في الوقت الحالي دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وذلك لأن الدستور أوجب تشكيلًا معينًا، وأدوات رقابية خاصة بهذه المجالس.
وأضاف أنه لا يصح القول بأن مجلس النواب ليس له أي سلطات أو دور رقابي تجاه المحافظين، مؤكدًا أنه في حالة التقدم إلى وزير التنمية المحلية بسؤالًا أو طلب أحاطة أو استجوابًا، فإنه يحضر إلى المجلس وبرفقته المحافظ المراد سؤاله.