علّق نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام على قرار «الإصلاح الزراعي» يمنح المتقاعسين عن سداد قيمة أراضي النفع العام مهلة شهر قبل إعادة طرحها للبيع في المزاد العلني، بأنّ هذا القرار مختص بأراضي الإصلاح التي حصلت عليها جهات ووزارات بعينها مثل الكهرباء والتعليم وخلافه بالإضافة إلى عدد من أراضي الفلاحين، موضحًا أنّ القرار الذي اتخذه الوزير بمنح المتقاعسين شهر واحد فقط وسيتم بعد ذلك نزع الأرض وطرحها في المزاد العلني، سيتم لكن ليس مع المؤسسات لن يستطع نزع الأرض منهم ولكنّه سيعمل على التسوية والاتفاق معهم، وفي حال عدم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف من الممكن أن يلجأ أحدهم إلى النزاع القضائي فإمّا القضاء أو التراضي.
وتابع نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إنّ الجهة الثانية وهي أراضي الفلاحين والتي لا تستطيع رفض القرار، من المفترض أن تقوم وزارة الزراعة في حالة عد دفع الإيجار عمل تبديد للفلاح لإجباره على الدفع، مؤكدّا على أنّ جميع ما يحدث ما هو إلّا محاولة لإخفاء الفساد الكبير، فالجميع يعلم أن أراضي الإصلاح «أبو الفساد في وزارة الزراعة»، ومن المفترض أن يتم محاكمة رئيسها حسن الفولي.
وأضاف نقيب الفلاحين، إلى أنّه لم يعلم منذ تلك اللحظة سر بقاء هذا الشخص بداخل منظومة الإصلاح، بالرغم من وجود الكثير من علامات الاستفها حوله، لذا وبحسب كلام «أبو صدام» فإنّ منظومة الإصلاح الزراعي لن تصلح ما دامت القيادات الفاسدة متواجدة بها، فالظلم مستمر في هذا القطاع، يجب أن يتدخل الرئيس ويجب أن تتم محاكمة هؤلاء جميعا.
يُذكر أنّ مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، قرر منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسه عن سداد قيمة مساحات الاراضى التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتا الي انه فى حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية حفاظا علي الاراضى من التعدى وعلي المال العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الادارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والاجراءات الخاصة بالتيسير علي المنتفعين.
موضوعات متعلقة
”مدبولي“ يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الإصلاح الزراعي
«الزراعة» تعطى مهلة لمنتفعي الإصلاح الزراعي لسداد الأقساط