شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والسياحة بشأن طريقة معاملة المنشآت الفندقية بالضريبة العقارية.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن هناك محاولات عديدة لتقييم الفنادق نفسها سواء من ناحية القيمة السوقية لأراضي الفنادق أو من خلال عوامل أخرى وذلك فيما يتعلق بالضريبة العقارية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه كان لابد من حل مشكلة الضرائب العقارية للمنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدة أن وزارة السياحة لم ولن تنفرد بأى قرار إلا بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن خطة متكاملة لهيكلة قطاع السياحة خلال شهر أكتوبر القادم.
وفي سياق آخر، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد .
وأشارت "حسين"، إلى أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجارية فإنها تقدر حسب سعر السوق.
وأضافت أن القانون كفل للمواطن الاعتراض على القيمة الإيجارية بضوابط محددة، موضحًة أن المواطن الذي يمتلك وحدة سكنية واحدة قيمتها 2 مليون جنيه، ولا يملك غيرها سيتم إعفاؤه من الضريبة بعد الإجراءات القانونية.