أردوغان ينوي بناء قصر رئاسي جديد في ظل أزمة بلاده الاقتصادية

يعتزم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بناء قصر رئاسي جديد له، بدلا من التفكير في حل الأزمة الاقتصادية التي تهدد اقتصاد بلده بالانهيار، فراح يعلن تصريحًا مثيرًا للجدل والاستياء، بأنه يتجه في الفترة الحالية إلى تشييد قصر رئاسي فخم له في بلدة "أخلاط" التاريخية شرق البلاد والمطلة على سواحل بحيرة فان.

وقد أثار تصريح "أردوغان" ببناء قصره الرئاسي الجديد، الغضب والاستياء بين الأوساط التركية؛ بسبب انشغاله بالأمور الظاهرية والشكليات، في الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية حادة أثارها التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية الليرة، كما أن تصريحه أثار جدلا واسعا خاصة في ضوء استمرار الانتقادات الموجهة له ولحكومة "حزب العدالة والتنمية" على خلفية بناء قصر رئاسي بلغت تكلفته مليارات الدولارات ويتكون من أكثر من ألف غرفة على مساحة شاسعة في قلب العاصمة أنقرة.

وقد تزامن تصريح أردوغان أيضًا مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة القس الأمريكي (أندرو برانسون)، الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس، وتدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف الناتو بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجون تركيا ووضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي، وتبادل الطرفان فرض تعريفات جمركية على الآخر.

وعاد الخلاف الدبلوماسي بالمتاعب الاقتصادية على تركيا وشكل ضغطا إضافيا على الليرة التركية التي فقدت نحو 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام.

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا اتهامات بدعم "فتح الله جولن"، الداعية التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بأنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.

وبالتزامن مع تفجر قضية برانسون، وما سببته من تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي، أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أيضًا في 14 يوليو الماضي، أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت.

ونقلت "رويترز" عن "فيتش" القول في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "BB/B" إلى "BB-/B"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.

ولفتت الوكالة في بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية، كما أن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي، وما أعقبها من قرارات زادت من الغموض حول مستقبل الاقتصاد التركي.

جدير بالذكر أن وكالة "رويترز"، كانت قد أعلنت في 11 يوليو الماضي، أن تعيين صهر أردوغان في أحد أهم المناصب الوزارية، أثار قلق الأوساط المالية، وتراجعت الأسواق مع إعلان تعيينه، كما هبطت الليرة التركية بنحو 3.5% وتراجعت البورصة وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة، فيما زعم الرئيس التركي أن صهره يتمتع بـ"خبرة نظرية وعملية في القطاع المالي"، وقد جاء إعلان "فيتش" في أعقاب الجدل، الذي تفجر في تركيا على خلفية تعيين "بيرات البيرق"، زوج ابنة أردوغان، وزيرًا للمالية والخزانة.