صرحت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، للحماية ان برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع مؤشرات الاسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر هذه المنظومة تضم حاليا 2 مليون 250 الف أسرة، وقد بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الان 21 مليار جنيه 85% منها مقدمة من موازنة الدولة و15% قرض من البنك الدولى حتى الان، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالى 2018 /2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة.
وأضافت القباج، فى لقائها اليوم على سى بى سى إكسترا أنه يتم حاليا العمل على دمج برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الضمان الاجتماعى فى برنامج دعم نقدى واحد مشيرة الى ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا للمشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج حيث سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة وانه حاليا هناك ما يقرب من 6 الاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة تقوم بحملات توعية قبل البدء فى التنفيذ خلال نهاية العام الجارى.
وأعلنت القباج ان 100 % من أطفال تكافل وكرامة ممن فى سن التعليم مدرجين بالمدارس مشيرة الى أن اجمالى أطفال تكافل وكرامة 5 مليون طفل منهم 2 مليون طفل تحت 6 سنوات وسيتم التأكد من حصولهم على التطعيمات الدورية وانتظام الأم فى متابعة الصحة الإنجابية، وأنه مع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم 30% من استحقاقها سيتم إعادتها لها حال التزامها وفى حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوالى.
وأشارت القباج إلى أنه لاستكمال منظومة الحماية ببرنامج تكافل وكرامة أطلقت الوزارة عدد من البرامج الموازية التى تعمل على عدد من المحاور، منها برنامج سكن كريم لتحسين البنية التحتية لمساكن الأسر الأولى بالرعاية وبرنامح لا أمية مع تكافل حيث تصل نسبة الأمية بين مستفيدى البرنامج من النساء الى أكثر من 50% وبرنامج 2 كفاية، والذى يعمل على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأخيرا أطلقت الوزارة برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من مستحقى برنامج تكافل وكرامة حيث يوفر البرنامج 70 ألف فرصة عملإعلاء لقيمة العمل وأهميته.
وأكدت القباج أنه لن يتم وقف معاش تكافل وكرامة لأى شخص يلتحق بفرصة عمل بل سيعد داعما له.
وأشارت القباج أن العمل ببرنامج تكافل وكرامة يتم وفق خرائط الفقر، وأن الصعيد يمثل 71% من مستفيدى البرنامج وقد نجح البرنامج فى الخروج بعدد من النتائج منها قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن ومن المتوقع ارتفاعها الى 30 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، إضافة الى ميكنة البرنامج بالكامل مما يعمل على الحد من الفساد مشيرة الى دور لجان المسئولية المجتمعية فى عملية التحقق بالبرنامج والتى جعلت من المجتمع شريكا اساسيا فى تحديد المستحقين للحصول على الدعم.
ومن جهة أخرى أعلنت القباج أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاعاقة وانها ستصدر قريبا مترجمة لكل المزايا التى نص عليها القانون