تعرف على.. مهام مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

يبدأ إنعقاد الدورالرابع من مجلس النواب قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2018 بحكم الدستور، بويناقش مجلس النواب مشروعات القوانين التى تطرح نفسها بقوه خلال الانعقاد ذاته، ويتقدم بها أعضاء المجلس النيابى، ويأتى فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى انتهت لجنة الشئون التشريعية منه ومن المتوقع أن يُستهل به دور الانعقاد الرابع.

وأدخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.

ويأتي قانون الإدارة المحلية كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوة، وجاءت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد الثالث لتؤكد أن القانون سيري النور خلال الفترة القريبة المقبلة مؤكداً فى سياق متصل أن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية 2018.

ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والذى انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويواجة الجرائم التى ترتكب في احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها.

وتعد أحد القوانين الهامة، مشروع قانون الحكومية بحماية البيانات الخاصة، والمزمع إرساله إلي البرلمان مع بداية دور الانعقاد، ومن شأنه الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لاسيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال.

قانون "المرور" الجديد من القوانين الهامة المتوقع مناقشتها خلال الدور الرابع بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، من مناقشتها، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار،ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص.

من المتوقع أن تتقدم الحكومة بتعديل قانون المطبوعات رقم 20 لسنه 1936 بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، وقانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 لضمان حرية التعبير، وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصناعات الثقافية وتعديل بند السقوط في الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون، والقانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن  الحفاظ علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الافصاح غير المصرح له، بالإضافة إلي القانون رقم 24 لسنه 1999 بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية علي الصناعات الثقافية وتضمين الجميعات غير الهادفة للربح التي يكون نشاطها الأساسي دعم وتنمية الثقافة والفنون والآداب بالاعفاء الضريبي المنصوص عليه  القانون في إقامة الحفلات.

وتواصل لجنة الاتصالات مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، والذي تقوم  فكرته علي أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و (216)،سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات.

ومن المتوقع مناقشته بالجلسات العامة،  قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.