تعرف على.. تصرف الدولة في مباني الوزارات القديمة بعد نقلها

يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية العملاقة، التي ستعيد للقاهرة رونقها بعد تخفيف الزحام والتكدس بها، حيث قامت الدولة بالبدء في إنشاء هذا المشروع؛ ليكون عنوانًا لـ"مصر المستقبل"، ويعد من المشاريع التي ستساهم في تحسين الاقتصاد المصري وإعطائه دفعة قوية، وذلك عن طريق جذب الاستثمارات داخل هذا المشروع الذي سيضع في مصاف الدول العظمى.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة التخطيط أكدت أن عدد الأصول التابعة للدولة وغير المستغلة تخطت الـ 4000 منشأة، لافتا إلى أن القانون أتاح للصندوق أنواع مختلفة من شكل التصرفات وفقا لقرار مجلس الإدارة على أن يتم تسعير الأصول عن طريق 3 لجان مختلفة.

وأكد "بدراوي"، أن مباني الوزارات التى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية ستكون تابعة لشركة المقاولات التى أسند إليها إنشاء المباني في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تأخذ شركة المقاولات مستحقاتها المالية من المبنى القديم للوزارة. 

وأشار "بدراوى"، إلى أنها ستخضع للتقييم وفقا للجنة ستشكل بشأنها للبحث فى نقل ملكيتها لهم كمبان عادية بعد تسعيرها أو صعوبة نقلها باعتبارها مبنى تراثيا كمجلس النواب على سبيل المثال ليتم سداد مستحقاتهم ماليا .

وطالب "بدراوى" أن تكون الإدارة التى ستتولى صندوق مصر اقتصادية ومحترفة لتنطلق نحو المعايير الاقتصادية العالمية ولا يعوقها الروتين، وتكون سريعة فى الإنجاز، على أن يتم إصدار نتائج أعمال الصندوق كل 6 أشهر .