قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "إن فكرة الصناديق السيادية بشكل عام بدأت فى الظهور فى العديد من الدول العربية والعالمية، كما أن صندوق مصر السيادى ليس الأول فى مصر، حيث تم إنشاء العديد من هذه الصناديق، ولكنه يعد الأول من حيث الشكل والمضمون وأيضا فى هذا الحجم، مضيفا أن فكرة صندوق مصر السيادى تتمثل فى حل مشكلة الأصول غير المستغلة للحكومة مثال شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والمؤسسات والعقارات والأراضى التابعة للدولة والوزارات المختلفة".
وأوضح «الجوهرى» في تصريحات لـ"بلدنا البوم" أن غرض الصندوق استثمار هذه الأصول سواء مع القطاع الخاص أو الاستثمار الخارجى، ويبدأ الصندوق برأس مال 5 مليارات جنيه، بداية بضخ وزارة المالية مليار جنيه، ومن المتوقع للصندوق أن يصل إجمالى الصندوق إلى 200 مليار جنيه وذلك بعد دخول أصول الدولة فيه، مضيفا أن إيرادات الصندوق سيتم استخدامها فى سد عجز الموازنة المتزايد والدين الداخلى.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الصندوق سيكون شاملا لجميع الأصول التابعة للدولة بجميع المحافظات وسوف تكون هناك شركات استثمارية تابعة للصندوق، مشيرا إلى أن الرؤية ليست واضحة بالكامل بضوء الاستثمارات التى ستدخل فى الصندوق أو المشروعات التى سيتم إنشاؤها بسبب كونه الأول فى هذا المجال ولم تتعرض له الدولة من قبل، ربما يكون هناك شركات مع صناديق أخرى فى دول عربية أو عالمية وذلك سيظهر فى الفترة القادمة، مضيفا أنه سيكون وسيلة تمويل للكثير من مشروعات الحكومة حيث يدخل الصندوق فى برنامج الحكومة من 2018 إلى 2022 كما يدخل فى الموازنة الجديدة لعام 2018ـ2019 كمصدر تمويل للمشروعات.
وأشار النائب إلى وجود مخاوف من الصندوق بشأن وضع جميع الأصول فى صندوق واحد وعدم الاستغلال الأمثل لها يرجع بالسلب على هذه الأصول بسبب عددها الكبير، والذى يصل إلى أكثر من 4 آلاف أصل، مشيرا إلى وجود تحفظات لديه تجاه الصندوق تتمثل فى طرح الأصول بالبورصة بسبب الخسائر التى حققتها فى التسعينيات، كما أنه تحفظ على تحديد موارد الصندوق فى مشروعات غير مربحة.
ولفت إلى تخوفه من عدم قدرة الحكومة على إدارة الصندوق، وأن الوزارات لم تستطع إدارة أصولها فهل هذا الصندوق يستطيع تحقيق ذلك لجميع الوزارات، كما أن الصندوق لن يكون قادرا على استثمار الأصول محل النزاع، وبالتالى ما الجديد لدى هذا الصندوق سوى تقليد للدول الأجنبية ولكن لا بد من العلم أن هناك دولا تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة هذا الصندوق، مثال ماليزيا، فمن المفترض دراسة الفكرة ومعرفة إذا كان مقدرا لها النجاح أولا، حيث يختلف وضع اقتصاد مصر عن جميع اقتصاديات العالم، لافتا إلى الكثير من التحفظات لكن الأغلبية وافقت على القانون.
وأوضح أن رئاسة إدارة الصندوق ستكون من خلال وزير التخطيط وأعضاء الصندوق وزير الاستثمار ووزير المالية مع عضوين من وزراء المجموعة الاقتصادية مع 7 من خبراء الاقتصاد والمال وسيكون لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حق تحديد الأصول التابعة للدولة.
وأضاف النائب أن إدارة الصندوق هى التى تحدد إذا كانت يمكن بيع بعض الأصول أو النسبة التى سيتم طرحها بالبورصة، موضحا أن رقابة الصندوق ستكون من خلال الحكومة وليس البرلمان، حيث إن رقابة البرلمان ستكون عادية كل عام مع الموازنة، بسبب إلغاء البند الذى كان يجبر الحكومة على عرض ميزانية الصندوق كل 6 أشهر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
