خطوات جديدة، شهدتها المحروسة في الفترة الأخيرة، حيث حصدت ثمار مازرعته في لسنوات السابقة، خاصة بعدما سجلت الصادرات المصرية غير البترولية وفقا لوزارة التجارة والصناعة، خلال 6 أشهر في الفترة من يناير إلى يونيو 2018 ارتفاعا بنسبة 14 % لتسجل ما قيمته 12.7 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
في 6 نقاط.. خبير اقتصادي يضع روشتة للنهوض بالصادرات المصرية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن المؤسسات الحكومية يجب أن تسير على العديد من الأنظمة والمسارات، وذلك للنهوض بالمستوي التصدير الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاعه في اخر 6 شهر بنسبة 14%.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن أولى الخطوات هي ترشيد الواردات المصرية، وليس تقليلها، وزيادة الصادرات المصرية.
وتابع، يجب حل مشاكل المصانع المتعثرة، والذي يبلغ عددهم حوالي الـ4000 مصنع، مشيرًا إلى أنه لابد من تدخل الدولة، لحل تلك الأزمة، من خلال السياسة النقدية، مشيرًا غلى ان البنك المركزي، مسئولة مسئولية كبيرة أمام تعثر تلك الشركات واندمجها في الصناعة والتجارة.
وأشار أن الخطوة الثالثة هي توجيه النظر تجاه المشروعات الصغيرة، التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحدى مؤتمراته، مشيرًا إلى أنه يجب أن تنظر الدولة للشباب المتعثرين في إقامة المشروعات الصغيرة.
وعن الخطوة الرابعة، أوضح أنه يجب تنقيح التشريعات الاقتصادية الباليه، مؤكدًا على أنها لها دور كبير جدًا النهوض بالتصديرات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في مصر.
وفي الخطوة الخامسة، أوضح أنه يجب أن تتواجد تحكيم لجودة العنصر البشري، من خلال المنتجات المصرية، كنظم المعلومات والهندسة الإلكترونية.
واستهدف الخبير الاقتصادي، في الخطوة السادسة، المشروعات الاقتصادية الكبيرة، مشيرًا إلى إنها لم ترى النور حتى الآن.
خبير اقتصادي يضع توصيات للنوض بـ«الصادرات المصرية»
قال الدكتور مصطفي مظهر، الخبير الإقتصادي، أنه يجب عمل دراسة للأسواق التي ستصدر لها الدولة من منتجات السوق المصرية، سواء للقارة السمراء أو القارة الأوروبية.
وأوضح الدكتور مصطفي مظهر، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه عند التحدث عن الصادرات، يجب النظر إلى المراجع من المنتجات المصدرة، وليس فقط إلى حجم التصدير، مضيفًا إلى أنه يجب تحسين جودة المنتج المصري لعدم حدوث مرتجع في الصادرات.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أنه يجب وضع خطة تصديرية، توضح فيها أهم البنود والمعالم التي ستسير عليها الوزارة للنهوض بقطاع الصدرات، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى جودة السلع وليس رخص ثمنها.
وتابع، يجب النظر إلى الطاقة الاستيعابية المتواجدة في السوق المصرية، للإتاحة التصديرات.
وأشار "مظهر"، أن مصر الوحيدة التي تعمل على دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن دول العالم بالكامل لايوجد لديها دعم للصادرات، بل تقوم على تشجيع المصدر من خلال إتاحة دراسات على المنتج الخاص به، وليس على كمية التصدير.
ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أعلنت صادرات البلاد غير البترولية زادت بنسبة 14 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017، كما أن واردات البلاد ارتفعت 16 بالمئة في النصف الأول من العام على أساس سنوي.