البرلمان يكشف حقيقة دستورية قانون الضريبة العقارية

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصاجية بمجلس النواب، إن قانون الضريبة العقارية تم إصداره فى دور الانعقاد الماضي، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية الحكم النهائي من تشريعية، مؤكدًا أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء.

وأكد «بدراوي» فى تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه اللجنة ستقوم بتعديل بعض من مواد القانون والتي تنص على الضرائب التي تفرض على الملكية الخاصة للعقارات، خاصة وأنه يتعارض مع قيمة أصل العقارات خاصة أن الدستور تصون الملكية الخاصة حتي لا يجوز الاقتراب منها.

وأوضح  عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن من يحسمم الجدال الثائر حول القانون المحكمة الدستورية وليس البرلمان بشكل عام أو اللجنة الاقتصادية بشكل خاص، مشيرًا إلي أنها أذا انتهت إلي أن القانون غير دستوري ولابد من تعديله على الفور.

وأضاف أن  موقف العقارات المقامة على الأراضي الزراعية يخضع إلي المخالفات وإلي قانون التصالح فى بناء المخالفات، لافتًا إلي أن القانون يعفي فقط المنزل الخاص من الضرائب، ولكن إذا امتلك الشخص أكثر من وحدة عقارية لابد أن يدفع عنها بمقابل مبالغ مختلفة.