قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن الإعفاء من الغرامات في حد ذاته سيساهم على تشجيع الممولين لتسديد المستحق عليهم من ضرائب.
وأكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الإعفاء من الضرائب سيعمل على حل الكثير من القضايا، مما سيدفع في النهاية، إلى زيادة الإنتاج.
وعن الفائدة العائدة للدولة من إعفاء الضرائب، أكد الخبير الاقتصادي، أن تنازل الدولة عن غرامات التأخير يفيدها من خلال تحصيل حقوقها المتاخرة، ويفيد الممول الذى سيخف العبء عليه، مما سيمثل فائدة لمناخ الأعمال ككل.
وتابع، أن زيادة الإنتاج و تحسن مناخ الاستثمار، سيؤدى إلى زيادة العرض وبالتالى استقرار الأسعار.
ويذكر أن، مجلس النواب وافق على مشروع قانون إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير، وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أن مشروع القانون يتضمن إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير.
وذكر البيان أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
