النائب محمد بدراوى: ربع المصريين سيظلون تحت خط الفقر طبقا لبرنامج الحكومة

أؤيد فكرة دمج الأحزاب والدخول فى تحالفات أكبر ووجود كيانات سياسية قوية

ملف استرداد الأموال المهربة متوقف وغامض.. وتشكيل لجان له لم يستند لقواعد واضحة

أتمنى القضاء على سلبيات قانون مجلس النواب سواء بتعديله أو عبر الممارسة على أرض الواقع

قرار عدم إذاعة جلسات البرلمان وإغلاق قناة صوت الشعب حجبنا عن الرأى العام

لا أوافق على إسقاط عضوية النواب لمجرد الاختلافات السياسية لأنه ينقلنا لمرحلة «الصوت الواحد»

صندوق مصر السيادى يسهم فى الاستفادة من الأصول غير المستغلة.. ورأسماله سيصل لـ200 مليار جنيه

يجب تحقيق 3 معايير قبل طرح الشركات الحكومية فى البورصة

«الإدارة» سبب مشاكل قطاع الأعمال العام.. والدولة خصصت 64 مليار جنيه لتطويره

لا توجد آلية للقضاء على أمية 8 ملايين فى 4 سنوات وتوفير 900 ألف فرصة عمل كل عام

منح الجنسية مقابل وديعة ضرره أكبر من نفعه.. وكنت أفضل الإقامة مقابل الإيداع

قال محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن صندوق مصر السيادى خطوة تحتاج إلى خطوات أخرى كثيرة للاستفادة من أصول الدولة، موضحًا أن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة يحتاج إلى سعر عادل للسهم، وطرح عام، ونسبة حاكمة للدولة؛ حتى لا تتحول إلى خصخصة، كاشفًا أن لديه ملاحظات عدة على برنامج الحكومة خصوصًا فى الملف الاجتماعى وملفى التعليم والصحة، معبرًا عن رفضه لفكرة إسقاط عضوية النواب لمجرد الاختلافات السياسية، وأن ملف الأموال المهربة متوقف وغامض، ومعربا عن تأييده لدمج الأحزاب السياسية ووجود كيانات قوية.

وإلى نص الحوار..

< هل صندوق مصر السيادى سيمكننا بالفعل من استغلال الأصول المهملة؟

الهدف الرئيسى من هذا الصندوق السيادى هو تجميع الأصول غير المستغلة فى وعاء واحد، بحيث نصبح بعد ذلك قادرين على استغلالها من خلاله سواء عبر البيع أو بحق الانتفاع أو بالتأجير أو عبر إنشاء صناديق فرعية، لأن كل هذه الأصول تمثل أموالًا بأرقام كبيرة للغاية، والصندوق رأسماله سيبدأ من 5 مليارات جنيه وسيصل حتى 200 مليار كما هو مرخص له.

< هل نحن بحاجة إلى وسائل أخرى بجانبه للاستفادة من أصول الدولة؟

هو خطوة على الطريق لكن يجب الاستعانة بخطوات أخرى إلى جانبه، فالصندوق لن يشمل ملفات شركات قطاع الأعمال والهيئات الخاصة، سيشمل فقط الأموال المملوكة ملكية خالصة للدولة، لذلك فأنت بحاجة إلى المزيد من الحلول الأخرى كى تستفيد من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة.

< ما هذه الحلول؟

شركات قطاع الأعمال مثلًا أمامها حلول عدة مثل الطرح فى البورصة أو الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص أو إعادة التمويل مرة أخرى أو تجميد الديون لبنك الاستثمار القومى، فمثلا لو لديك قطعة أرض تابعة لشركة قطاع الأعمال فى هذه اللحظة ستقوم بإعادة تقييم أصول الشركة مرة أخرى وتطرح جزءا منها فى البورصة، أو تطرح جزءا من هذه الأسهم عبر المشاركة مع القطاع الخاص، أو تطرح جزءا من هذه الأصول عبر حقوق الانتفاع.

< ما تعليقك على اعتبار البعض برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة خصخصة فى ثوب جديد؟

هناك 3 معايير أساسية إذا طبقت لن أصبح قلقا بشأن أى طروحات، المعيار الأول هو "السعر العادل للسهم"، ففى السابق كانت المشكلة الكبرى هى الثمن البخس لبيع الشركات، فضلًا عن دخول بعض الأغراض الشخصية لبيع شركات بعينها ثم بيع أراضى هذه الشركات مرة أخرى، والمعيار الثانى "أن توجد حصة حاسمة للدولة" بمعنى ألا أقوم ببيع أكثر من 50% أطرح 15% أو 20% أو 30%، لأن الدولة سيظل لها حق الملكية الأكبر والإدارة لها، والمعيار الثالث أن يكون الطرح عامًّا وعلنيا وليس طرحا خاصا بمعنى ألا يكون الطرح لفلان بعينه وإنما طرح عام، فهنا أنت ستشمل كل الناس حتى العاملين فى الشركة من الممكن أن يشتروا أسهما فى الشركات التى يعملون بها، فبالمعايير الثلاثة هذه، سنوفر سيولة مالية يجب أن تستخدم فى تطوير الشركة وليس سداد الديون كتوفير المواد الخام أو تدريب العمالة أو غيرها.

< كيف ترى وضع القطاع العام حاليا مقارنة بالخمسينيات عصر انطلاقته؟

نحن تمتلك 8 شركات قابضة و 125 شركة تابعة لها، إضافة إلى الشركات الغذائية التى تتبع لها مئات المصانع وكل نشاط مختلف عن الآخر والحلول ليست واحدة، فمثلًا أنا لا أستطيع أن أتعامل مع مصانع الأغذية بنفس الطريقة التى أتعامل معها مع مصانع الحديد والصلب أو مجمع الألمنيوم فى نجع حمادى أو الغزل والنسيج، فكل صناعة أقامتها مصر فى الخمسينيات كانت لها مميزات نسبية، فلما فكرنا فى إنشاء صناعة الغزل والنسيج كانت مصر تزرع القطن بمعدلات كبيرة وكنا متميزين فى صناعة القطن فكنا نحوله لغزل ومنه لنسيج ثم نصدره للخارج كانت هناك حالة متكاملة من العمل، ولما قررنا مثلا عمل مصانع زيوت الصابون، كنا نزرع الكتان وكنا نستخدم بذرته ونحولها إلى زيوت ثم بعد ذلك نستخدمها كأعلاف للحيوانات، فالفكرة الأساسية أنك تستغل مواردك استغلالا صحيحا.

< وما رأيك فى وضع القطاع العام حاليًا؟

مع مرور السنوات تراجع كل هذا وأصبحت حالة مصانع القطاع العام صعبة جدًا، الآلات متهالكة ولم تتطور منذ 40 أو 50 سنة فكيف ستنافس مصنعا جديدا للزيوت أو شركة "مالتى ناشونال" للحديد أو للأسمنت، وكيف ستأتى بخامات والبنك رافض أن يقرضك أى مال، لأنك عليك ديونا قديمة لم تسددها حتى اليوم، فضلا عن نقص عنصر التدريب الأجنبى.

فالمشاكل هنا واضحة وضوح الشمس "أنت رامى الناس تحت البحر ومكتفها وبتقول لهم عوموا؛ طب هيعوموا إزاى؟" فالحلول واضحة أن تأخذ كل حالة على حدة وتعالج أسباب فشلها فى فترة زمنية محددة، فببساطة نحن لسنا فى حاجة إلى التحدث دون التنفيذ أو أن نجلب وزيرا لقطاع الأعمال ليس لديه آلية واضحة لحل هذه المشاكل.

< كيف نحل أزمة القطاع العام فى خطوات؟

الحكومة خصصت 64 مليار جنيه لتطوير شركات القطاع العام خلال الأربع سنوات المقبلة، لكن حاليًا يجب علينا أن نبدأ لأن عناصر النجاح متوفرة لدينا فهذه الشركات تمتلك أصولا بما يقترب من ألف مليار جنيه والدين الذى عليها أقل من ذلك بكثير، فالمشكلة الحقيقية أن الإدارة فى هذه المصانع لا بد من تغييرها.

وثانيًا لا بد من تسديد مديونياتها لبنك الاستثمار القومى لمدة من "3-5" سنوات، وثالثا لا بد من فتح خطوط تمويل جديدة لها وواضحة عبر البنك المركزى وبتعليمات مباشرة من محافظ البنك المركزى بتمويل هذه الخطوط الجديدة.

ورابعًا لا بد من تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى هذه الشركات والمصانع على أعلى مستوى، خامسًا لا بد من معرفة حجم العمالة المطلوب بالضبط وأن أعيد تطوير هذه العمالة مرة أخرى، لأن لدينا مصانع بها زيادة فى العمالة ومصانع أخرى بها نقص، فكيف لمصنع مثل القومية للأسمنت أن يخسر وكل مصانع الأسمنت تكسب وكيف لمصنع مثل الحديد والصلب أن يخسر وكل المصانع الأخرى تكسب.

سادسًا لا بد من وجود جدول زمنى لا يتخطى من 12 إلى 24 شهرا لتنفيذ هذه الخطة السابقة، فالعالم لن ينتظرك فمن الخطأ أن أستخدم فى مصنع آلات جر والعالم بأكمله اليوم يستخدم آلات بالكمبيوتر.

< ما رأيك فى مطالبات البعض بدخول القطاع الخاص شريكا فى القطاع العام؟

القطاع الخاص لن يستطيع أن يتحمل مشاكل القطاع العام بمفرده، فالمشكلة مثلا ليست خصخصة هذا القطاع لأن الحلول واضحة، مثلًا "أحمد عز لما دخل الدخيلة وبقى اسمها عز الدخيلة كسب المصنع بعد كدا ولا ماكسبش"، ولنتجه إلى مجال آخر هل هناك ميناء فى العالم يخسر؟ تعرف على أرباح ميناء السخنة أو دمياطـ وعلى أرباحها مقارنة بغيرها فى العالم، "والله العظيم مصانع القطاع العام لو تم التعامل معها بما قلته سابقًا؛ لتصبح مصدر دخل كبيرا جدًا لمصر، إضافة إلى تصدير إنتاجها للخارج فى خلال سنتين مش أكتر من كدا".

< ما أبرز ملاحظاتك على برنامج الحكومة؟

الحكومة أطلقت على المرحلة المقبلة مرحلة جنى الثمار بعدما أطلق فى الفترة الماضية برنامج الإصلاح الاقتصادى فهو استهداف رائع، لكن المؤشرات النهائية التى وجدتها لاحظت أن بها بعض النقاط التى من الممكن أن يتم تحسينها بشكل أفضل وتحديدًا مؤشر الفقر والأمية، فمؤشر الفقر حاليًا 27% والمستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة 25% فقط معنى هذا أنك تستهدف خلال الأربع سنوات القادمة خفض 2% فقط، أى أنك ستستمر بنحو ربع المصريين تحت خط الفقر خلال الفترة المقبلة، وهذا معناه أن هناك أمراضا اجتماعية خطيرة ستظل موجودة، فالفقر معناه الفساد والجهل وأشياء أخرى فانعكاس برنامج الإصلاح الاقتصادى على تحسن حالة الفقراء فى مصر لن يكون واضحًا خلال الأربع سنوات المقبلة، ومعنى هذا أننا فى حاجة لمزيد من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم للفئات المستهدفة لأن المؤشرات المستهدفة قليلة جدًا.

< وماذا عن ملف الصحة؟

كنت أتمنى أن يكون ملفا الصحة والتعليم لديهما مؤشرات أفضل مما قدمته الحكومة، فملف التأمين الصحى الشامل كان معدا له أن يطبق فى 10 محافظات خلال الأربع سنوات المقبلة، لكن الجدول الذى وضعته الحكومة يوضح أنه سيتم التنفيذ فى ثلاث محافظات فقط، الصعيد فى السنة القادمة، ثم شمال وجنوب سيناء بعد ذلك، معنى ذلك أنى سأطبق التأمين الصحى الشامل على 1% من المصريين فقط، وهذا يوضح أنه خلال الأربع سنوات المقبلة سيظل ملف الصحة كما هو، وهذه من النقاط التى تتطلب تعديلا فى برنامج الحكومة.

< وما الوضع بالنسبة لملف التعليم؟

الحكومة أعلنت أنها ستمحو أمية 8 ملايين مصرى خلال 4 سنوات فهذا إنجاز رائع، لكنها لم تتحدث عن آليات تنفيذ ذلك، فمصر بها حاليًا 18 مليون شخص لا يقرؤون ولا يكتبون خصوصًا فى الصعيد والريف.

فكل ما تحدثت عنه الحكومة أنها ستتعامل مع منظمات المجتمع المدنى، لكن لا يوجد جدول زمنى بطريقة العمل فأنت إذا لم تستهدف تعليم الناس، ومن الصعب جدًا أن تستهدف تغيير أحوال معيشتهم، فهذه النقاط التى رصدتها فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والتعليم والصحة، نقاط تحتاج إلى زخم أكثر فى البرنامج وتمويل أكثر ونظرة أخرى من الحكومة حتى تسهم فى تغيير أحوال مصر.

< وكيف هو الحال بالنسبة للشباب وفرص عملهم فى برنامج الحكومة؟

الحكومة تستهدف فى برنامجها 900 ألف فرصة عمل للشباب كل عام، لكن للأسف لم يكن واضحًا كيف ستحقق تلك الخطوة، فأنا كنت أتمنى أن الشاب خلال الأربع سنوات المقبلة عندما ينتهى من دراسته سيجد فرصة عمل جيدة خلال عام أو عامين، فمعدل البطالة فى مصر حتى سن الـ30 عامًا 25% وهذا يعنى أن ربع الشباب لا يعملون إلا فى سن الثلاثين أو بعد ذلك، فكل هذه النقاط كنت أتمنى أن يكون هناك توضيح واهتمام أكبر بها من جانب الحكومة، لأننى أريد أن يصبح شكل المجتمع خلال السنوات المقبلة يختلف عن شكل المجتمع فى السنوات السابقة والحالية.

< وهل استجابت الحكومة لهذه الملاحظات؟

أنا عضو فى لجنة مناقشة برنامج الحكومة والوزير عمر مروان قام بإعطاء بعض الملاحظات البسيطة، لكن لم نجلس ونتناقش فيها، فتقديم هذه الملاحظات يجب أن يتم بشكل رسمى.

< ما رأيك فى قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة؟

أنا شخصيًا كنت أفضل الاكتفاء بالإقامة مقابل وديعة، أى أننا سنعطى الشخص إقامة 5 سنوات مقابل وديعة 400 ألف دولار، لكن فكرة التنازل عن المبلغ بعد نحو 5 سنوات ومنحه الجنسية، فكرة غير صائبة، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى، فأنا كنت أفضل الاحتفاظ بالجزء الأول ولا داعى للجزء الثانى.

وللمتعللين بزيادة الاستثمار أنت لم ترفع أى استثمار، أنت ببساطة قلت: "اللى هييجى يحط فلوس فى البنك؛ ياخد الإقامة"، لكن الاستثمار معناه إنى آجى النهارده أعمل مصنع أو قرية سياحية أو فندقا أو تجارة، إنما أنا كدا فلوسى كانت فى أى بنك من بنوك العالم ونقلتها للبنك فى مصر وخدت إقامة لمدة 5 سنوات، إيه الاستثمار فى كدا، فإذا نظرت إلى مانحى الجنسية على مستوى العالم ستجد أنهم يمنحون الجنسية للأجانب مقابل أنهم يوفرون فرص عمل لأبناء البلد والاستثمار فيها فباختصار ضرره أكثر من نفعه.

لا يزال المستثمر يعانى رغم خروج قانون الاستثمار الجديد للنور، خصوصًا أن فكرة "الشباك الواحد" لم تطبق فعليا؟

أنا كبرلمان أو سلطة تشريعية أديت دورى، لكن المشكلة الآن فى التنفيذ الحكومى للقانون فهو غير مناسب، فأنا دورى المراقبة حاليًا إذا ظهرت مشاكل من حقى استدعاء وزيرة الاستثمار لمناقشتها فى أسباب عدم تنفيذ القانون.

< وهل مجلس النواب له سلطة فى محاسبة الجهة التنفيذية؟

أمتلك السلطة بالفعل فى محاسبة ومراجعة الجهة المنفذة وفقًا للشكاوى والملاحظات التى ترد إلى مجلس النواب.

< ما رأيك فى إسقاط عضوية النواب؟

أنا شخصيًا لا أوافق على إسقاط عضوية النواب لمجرد الاختلافات السياسية أو إبداء الآراء، لأننا هنا نكون قد انتقلنا بالمجلس إلى مرحلة أخرى وهى مرحلة الصوت الواحد، لكن لو هناك حالات يحددها الدستور والقانون هذا ممكن، وبالنسبة لحالات إبداء الآراء والخلاف على المنصة، فاللائحة بها أشياء كثيرة وإسقاط العضوية هذا آخر السبل.

< هل من حق لجنة القيم محاسبة النواب عن أفعالهم خارج المجلس؟

لائحة المجلس تحدد الحالات التى يتم فيها التحويل إلى لجنة القيم، فلجنة القيم لا تحاسب أحدا إلا على الملفات التى تحول إليها.

< هل سيتم القضاء على سلبيات قانون "مجلس النواب" الذى سيناقش دور الانعقاد المقبل؟

أتمنى ذلك سواء فى تعديل القانون أو عبر الممارسة على أرض الواقع، بحيث نكون أكثر انفتاحًا وأن تعرض الجلسات من جديد على شاشة التليفزيون فالناس انتخبت نوابهم حتى يروا ما يفعلونه، فقرار عدم إذاعة جلسات مجلس النواب وإغلاق قناة "صوت الشعب" حجب المجلس عن الرأى العام.

< ما رأيك بشأن لجان استرداد الأموال المهربة حيث جرى تشكيل 5 منها فى خلال 7 سنوات والنتيجة صفر؟

الملف متوقف وغامض فهو لم يستند فى الأساس إلى قواعد واضحة، فلا أحد يعرف منا الأرقام الحقيقية للأموال المهربة للخارج، سمعنا أرقاما كثيرة، لكن لا أحد منا يعرف رقما حقيقيا مستحقا للدولة.

< ومن يُسأل عن هذا؟

مسئولية الدولة لأنك تتحدث عن أموال الدولة.

< وهل لو خصصنا وزارة لاسترداد هذه الأموال سيعمل على حل هذه المشكلة؟

أنت لست فى حاجة إلى وزارة لأنك شكلت لجانا سابقة، فالسؤال هنا هل هناك معلومات واضحة أم أمور غامضة، فنحن لا نمتلك أرقاما واضحة عن حجم هذه الأموال فكل المعلومات التى لدينا أن سويسرا جمدت 400 مليون فرانك أو رقما مشابها لهذا الرقم وأنها أفرجت عنها أو عن جزء منها مؤخرًا، فهذه هى المعلومة الوحيدة المؤكدة، أما غير ذلك فكان مجرد كلام.

< هل أنت مع فكرة دمج الأحزاب السياسية خصوصًا مع كثرتها؟

نعم أنا مع فكرة دمج الأحزاب والدخول فى تحالفات أقوى ومع وجود كيانات حزبية وسياسية قوية.