أبدى النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الضريبة التصاعدية التي تقدم به النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، بفرض 30% ضريبة على من يزيد دخله عن المليون جنيه.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن تطبيق هذه الضريبة يعني طرد المستثمرين، لافتًا إلى أن المستثمر في هذه الحالة سيفضل إيداع أمواله في أحد البنوك وجمع فوائدها، مؤكدًا أن تطبيق هذه الضريبة بمصابة توجيه ضربة شديدة للاستثمار داخل مصر.
وأشار عضو لجتة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى وجود 60 من قطاع الاستثمار يتم بشكل غير رسمي، موضحا أنه إذا استطاعت الدولة السيطرة عليه، وجمع الضرائب منه، فإنها ستجمع أموال أكثر من التي ستحصل عليها جراء تطبيق قانون الضريبة التصاعدية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
