«خبراء» يكشفون عن النتائج الكارثية لاستيراد ”التموين” من الخارج

«أرض بور ... محاصيل ميته» هذا هو الوضع الذي ينتظر الأراضي الزراعية بمصر، بعد هجر المزارعين لها، بسبب تضييق الوضع عليهم، من ارتفاع في أسعار المستلزمات الزراعية، وتحول نظر وزارة التموين إلى الخارج للاستيراد بدلا من أخذ المنتجات الزراعية المحلية من الفلاحين، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى هجر أرضه وقريته التي تربى بها حتى يبحث عن مكسبه في مجالات أخرى غير الزراعة.

فأعلنت وزارة التموين أن هيئة السلع التموينية التابعة  لها تعاقدت على 420 ألف طن قمح من عده مناشئ مختلفة، حيث تم التعاقد على 120 ألف طن قمح رومانى، و60 ألف طن قمح أوكرانى، وأيضا 240 ألف طن قمح روسى، فى إطار خطة وزارة التموين لتوفير القمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم وزيادة حجم الاحتياطى الاستراتيجى من الأقماح.

السبب في انخفاض إنتاج القمح

قال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق،  إن إنتاج القمح هذا العام انخفض بشكل واضح والتي تتمثل من 3 إلى 5 أراديب، مؤكدًا أن مصر هي من أكبر الدول المستوردة للقمح.

وأوضح أستاذ الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن السبب وراء زيادة التوريد هو أن الشحن التي كانت تاتي مؤخرًا من الخارج  تم إثباتها فى الجمارك أنها محلي بالرغم من أنه مستورد، مؤكدًا أن الاكتفاء من انتاج القمح 45% فقط، ويتم الاستيراد 14 مليون طن من الخارج.

نقيب الفلاحين: وزارة التموين لا تخاف على مصلحة الفلاح المصري

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن وزارة التموين تتعامل مع المزارعين المصريين كتجار وليس كوزارة تخاف على مصلحتهم، ومصلحة الانتاج المحلي من القمح والأرز وغيره.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن وزارة التموين أغلقت باب توريد القمح للفلاحين قبل موعد الإغلاق الفعلي بحوالي 15 يومًا، منوهَا أنهم حصلوا فقط من المزارعين 3 مليون و150 ألف طن وأغلقوا باب التوريد، في الوقت الذي كان يجب أن يحصلوا منهم على 4 مليون طن.

وتابع أبو صدام أن وزارة التموين لديها اتجاه واضح، وهو الاستيراد من الخارج عن أخذها من الفلاحين، وذلك لحصول البعض في الوزارة على فوائد من عملية الاستيراد، هذه العملية التي لا يرغب المصريين في حدوثها لأنها تؤثر على الانتاج المحلي في معظم المحاصيل.

عواقب الإجراءات التي تنفذها وزارة التموين

وأكد "سليمان" أن العام المقبل، سيمتنع الفلاحين عن زراعة القمح، ويرجع ذلك إلى تحديد السعر العام الماضي بـ600 جنية، ولذلك يعتبر التكلفة أقل من مستخلصات الدقيق، واشار إلى أنه طالب أكثر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتفاع سعر بيع ارتب القمح أكثر من ذلك.

وأشار أستاذ الوراثة بكلية الزراعة إلى أن الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة السابق، قام بغلق كافة المواني من شهر أبريل إلي آخر يونيو، لحين توريد الفلاح ما لدية من القمح، ثم يعود مرة أخرى لفتحها.

ومن جانبه أوضح نقيب الفلاحين أنه بالرغم من أن وزارة الزراعة يجب أن تعمل على حماية الفلاحين، إلا أنها ضعيفة أمام وزارة التموين التي لها اليد العليا، فهي تقف مع المستثمرين وكبار التجار والمتوردين، ولذلك هناك الكثير من الفلاحين الذين ينصرفوا عن زراعة المحاصيل الأساسية غير القمح الأرز، لتحقيق مكاسب، ولكن الخسارة الأكبر ستعود على مصر والقطاع الزراعي، لأن هذا سيؤدي فيما بعد إلى انصراف الفلاحين عن الزراعة مما يؤدي لارتفاع البطالة.

مصر المستورد الأول للقمح في العالم

ونوه النقيب إلى أن مصر تعد أكبر دولة مستوردة  للقمح في العالم، حيث أننا نستورد حوالي 9 مليون طن، في الوقت الذي كان من الممكن أن نشجع في الفلاحين على زراعة كميات أكبر من القمح، أو إنتاج أصناف أخرى حتى نعمل على تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، باستخدام الطرق الحديثة في إنشاء الصوامع وتشجيع الفلاحين وتقليل أسعار المستخدمات، وهذا ما تفعل عكسه وزارة التموين التي تفضل الاستيراد عن أخذ المحاصيل من الفلاحين، لما يحقق لها ذلك من مكاسب.