خبير أمني: لا بد من تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة

طالب اللواء محمد ربيع، الخبير الأمني بإصدار تشريع يغلظ عقوبة حمل الأسلحة غير المرخصة، والاتجار بها لأن هناك نوعين من الأسلحة يجوز ترخيصهما الخفيفة التي لا يجوز ترخيصهما، بجانب الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها القوات المسلحة وقوات الشرطة المدنية.

وأضاف: الدولة تتيح حمل الأسلحة الخفيفة لمن يستحقها، وجب عليها العمل على جمع الأسلحة الثقيلة التي لا يجوز ترخيصها ولن يتم ذلك بدون معاقبة من يخالف ذلك، من خلال تغليظ الجزاء لهؤلاء الخارجين عن القانون والمخالفين لقواعده، إلى درجة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وثمن في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" جهود الأجهزة الأمنية في جمع الأسلحة غير المرخصة، عن طريق شن الحملات الأمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة، منوهًا بأن الدولة تراعي الذين يحملون الأسلحة من أجل حماية المواشي أو الاستقرار بأسرته بمنطقة نائية، وتمنحهم الحق في ترخيص تلك الأسلحة، لردع كل من يطمع في التعدي على المواطنين بالسرقة، وخصوصا في الصعيد.

واختتم قائلًا إنه لا بد من تغليظ عقوبة حمل الأسلحة الثقيلة إلى الأشغال الشاقة الموقفة، أما الاتجار فيها لا بد أن يكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة.