قال النائب صبري يوسف داوود، عضو لحنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الزيادة التي شهدتها الأسمدة الكيماوية، والمقدرة بـ 90 جنيها للطن الواحد، جاءت مواكبةً لزيادة الأسعار كافة، لا سيما المحروقات، لافتًا إلى أن الشركات المصنعة هى صاحبة قرار رفع أسعار الأسمدة.
وأوضح «داوود» في تصريحات لـ«بلدنا اليوم» أنه لا سلطة لوزارة الزراعة على الشركات المصنعة للأسمدة، والإضافة إلى أنها لا تمارس عليها أي دور رقابي، لذلك تبقى الشركات هي المتحكم في الأسعار متى أرادت ذلك.
وأكد عضو لحنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الفلاح هو المتضرر الوحيد من رفع الأسعار، وذلك لعدم قدرته على رفع سعر المحصول عند بيعه، في الوقت الذي ذكر فيه، أن السوق هو الذي يحدد سعر المحصول، من خلال العرض والطلب، مشيرًا إلى أن المحصول قد لا يغطي تكلفته.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
