ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، عددًا من القوانين الهامة والتي تمثل أهمية بالغة ليس للدولة فحسب، بل المواطن أيضًا وكذلك شكلت نقطه فارقة بالنسبة إلى النواب حاضري الجلسة، والذي تمخض عنه خروج الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ورفقة أعضاء المجلس، بعدد من التوصيات الهامة، فمنها من تم الموافقة عليه ومنها ما أحيل، وأخرى تم تأجيلها، بينما عدم اكتمال الأدلة جعل قوانين أخرى تقابل بالرفض.
فوافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة.
كما وافق المجلس نهائياً على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة109 لسنة 1971.
وكذلك وافق نهائياً على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
ووافق أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، وافق البرلمان، على المواد من 5 إلى 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر.
وشملت الموافقة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية.
ووافق أيضًا على مشروع مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميًا بـ«المناقصات والمزايدات».
كما وافق على 6 اتفاقيات دولية، تسمح لوزير البترول التعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن البترول.
ووافق البرلمان كذلك على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
ختامًا، فقد وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 فبراير الماضي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
