برلماني لـ”بلدنا اليوم”: هناك ملاحظات على برنامج الحكومة

أكد محمود عزت أبو عزوز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، عن وجود العديد من الملاحظات المهمة الخاصة ببرنامج الحكومة الجديدة.

وقال النائب في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم": (يركز برنامج الحكومة الجديدة على 5 محاور تمثلت فى حماية الأمن القومى وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءتها والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين).

وتابع: البرنامج فى محمل طياته برنامج جيد يراعى أغلب متطلبات الشعب المصري بكل الفئات، ولكن تأتى الخطوة المهمة فى تنفيذه وعدم الإخلال ببنوده، ولكن هناك العديد من النقاط الخلافية غير المفهومة بشكل كبير بالبرنامج أو تنقصها المزيد من الإيضاحات، وعلى سبيل الأمثلة: محور الأمن القومي .

وأضاف النائب: لم تذكر الحكومة ببرنامجها خطتها لتوطيد العلاقات الثنائية مع دول الجوار الأفريقية والعربية ودول مصب نهر النيل ودول القرن الأفريقي، حيث إن تلك الأمور من الشأن القومى فكان لابد أن تعرض الحكومة ببرنامجها الإطار الذى سوف تسلكه فى توطيد تلك العلاقات.. وما المنح وفرص التعاون التى ستعمل على تقديمها لتلك الدول لتوطيد تلك العلاقات، ببرنامج الحكومة.

وفيما يخص التعليم والبحث العلمى: ذكرت أنها سوف تبدأ فى تنفيذ إنشاء صندوق الوقف الخيري للتعليم والبحث العملى لتدبير موارد مالية.. وكيف تعمل الحكومة على إنشاء صناديق جديدة وحتى الآن لم يبت فى أمر الصناديق الموجودة بالفعل.. أليس هناك الآلاف من الجمعيات والمؤسسات التى تعمل فى هذا الشأن ويمكن الاستفادة منها وتعظيم دورها؟

وذكرت الحكومة أنها بصدد العمل على خفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدى من 3.6 إلى 2.5 بواقع 1.1%، وهى نسبة ضئيلة جدا فى ظل الجهود الرامية فى هذا الشأن، ويجب أن تزيد الحكومة من تلك النسبة بالتوسع فى البرامج الخاصة بالقضاء على المرض وتوفير الأمصال والتوعية.

وتعكف الحكومة على تحقيق معدل نمو يصل إلى 8% بحلول 2021/ 2022 وهى نسبة ضئيلة فى ظل القرارات الاقتصادية الصعبة وفتح المجال الاستثمارى، وبالتالى لابد من تسريع وتيرة العمل لتحقيق معدل النمو المطلوب قبل 2020 وبالمثل الحكومة تذكر ببرنامجها أنها تعكف على تقليل عجز الموازنة ليصبح 4.1 وهو رقم كبير، خاصة أن هناك العديد من الإجراءات التى يمكن للحكومة أن تتخذها وتقلل من خلالها عجز الموازنة ولكنها تغفلها مثل تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور وإنهاء عمل المستشارين بالوزارات المختلفة والشركات القومية وخلافه.

ذكرت الحكومة أنها ستعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ولم ترد تفصيلا بهذا الأمر بمعنى هل سيكون ببيع تلك الأصول أو تأجيرها للمصريين أو الأجانب ام ذكرت الحكومة إنها ستعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وتسوية أو تسديد مديونياتها وهذه نقطة محل خلاف كبير، بل سيكون الأمر بإعادة الخصخصة مرة أخرى وبيع الشركات ولماذا تترك تلك الشركات بمسؤوليها دون حساب وكان من الأفضل تغيير القيادات الفاشلة التى أدت لهذا الأمر بتلك الشركات.

واستطرد النائب: ذكرت الحكومة أنها بصدد طرح 38 مليون متر مربع للاستثمار الصناعى فهل تلك الخطة تم دراستها ام ستتم بشكل عشوائى.. وهل سيكون الطرح للجانب المصري والأجنبي.. وهل سيكون أولوية لشباب مصر فى هذا الأمر؟

وخصصت الحكومة ببرنامجها اعتماد 4.2 مليارات جنيه لإقالة المصانع والمشروعات المتعثرة ولم تذكر آليات الإنفاق وكيفية إدارة تلك المصانع والمشروعات بعد إقالتها من التعثر، ببرنامج الحكومة ذكرت أنها بصدد تنفيذ 564 مشروع صرف صحي، وهو بالفعل أمر جيد ورقم كبير ولكن كان من الأجدى أن تعمل الحكومة على توفير الاعتمادات المالية ببرنامجها فى هذا الشأن وتخصيص نسبة كبرى للمشروعات المتوقفة منذ سنوات والتى لم يتم نهوها ثم البدء فى مشروعات جديدة.

وأكد النائب محمود عزت، أن الحكومة أعلنت ببرنامجها عن ترشيد الاستدانة من الخارج لتخفيض أعباء خدمة الدين، وكان من المطلوب غلق ملف الاستدانة من الخارج نهائي خلال تلك السنوات لمنع المزيد من الإملاءات التى تفرضها تلك الدول والمنظمات الدائنة على مصر وعدم تحميل الدولة أعباء إضافية.

وذكرت الحكومة ببرنامجها تكرارا الحديث عن الربط بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو والتضخم، وهو أمر غير مفهوم، خاصة أننا نرى كيفية استفادة دول مثل اليابان وكوريا والصين وغيرها من الزيادة السكانية بها وتحويلها لإداة تقدم ونمو.

وقال النائب: يحسب للحكومة قيامها بوضع خطط وبرامج فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج ولكن فى ذات الإطار فإن تكلفة تلك الخطة بما يقارب 41 مليون جنيه أمر غير معقول، خاصة أن الحكومة أعلنت عن ترشيد الإنفاق فكيف يتم الإعلان عن شيء وتنفيذ نقيضه والمطلوب تقليل تلك المبالغ.

وأعلنت الحكومة عن العمل على تقليص مساحة زراعة الأرز من 1.3 مليون فدان عام 2016/2017 لتصبح 724 ألف فدان ولم تذكر كيفية سد العجز وكيفية عدم تأثير الأمر على زيادة سعر الأرز، وهل سوف يتم ترك السوق المصرية لكبار المستوردين وتحكمهم فى السوق وأسعاره وترك المواطن فريسة لهم.

وذكرت الحكومة إنها تعمل على توفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة للطرق والشوارع وتوريد 3.14 مليون كشاف موفرة بتكلفة 3 مليار جنيه فى الوقت الذى تم توفير 1.86 مليون كشاف فى الفترة الماضية ولم تبذل الحكومة قصارى جهدها فى تقليل حجم المبلغ المالى المذكور وكان من الأفضل طرح الأمر لمصانع الإنتاج الحربي وبالتالى كان سيزيد من تقليل الرقم المذكور وتوفير الفائض.

كما ذكرت الحكومة إنها بصدد تحصيل 100 مليار جنيه بحساب حق الشعب نتيجة لتقنين الأراضى ولم تعلن عن أوجه صرف تلك المخصصات.

وفى النهاية أعلنت الحكومة إنها ستزيد من أسعار الدخول للمواقع الأثرية وغيرها بعد تحسين الخدمة وتحقيق عائد مالى للدولة ولم تذكر هل سيتم تمييز أبناء مصر فى هذا الأمر ام سيتم المساواة مع الأجانب فى رسوم الدخول.