تعد عملية الحد من الزيادة السكانية، الركيزة الأساسية لما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية تعود على الشعب المصري بالنفع، وتؤتي ثمارها، رغم تحمله معاناة الإصلاحات القاسية، لذا تقوم لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بمناقشة مشروع قانون "تنظيم الأسرة"، والمقدم من النائب "محمد المسعود".
ويهدف مشروع القانون لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك من خلال وضع حلول حقيقية لتنظيم الأسرة، بهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، ومنح مشروع القانون مميزات للأسرة "المتميزة" وهى التى يتكون عدد أفرادها لا يزيد على أربعة أب وأم وطفلان، بعض ميزات منها العينية سواء قروض لعمل مشروعات صغيرة ومساندتها فى التحول لأسر منتجة.
وتضمن مشروع القانون إنشاء المجلس القومى لرعاية هذه الأسر، لتنظيم عملية الحوافز والتيسيرات، ويعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
