حمروش: قانون الفتوى يناقش بالانعقاد المقبل

تدعم الدولة كل الجهود من أجل الحد من الفتوى من غير المسئولين أو المتخصصين، لذا يجب ضرورة الإسراع من إصدار قانون الفتوى لأنه عامل أساسى من عوامل مكافحة الإرهاب؛ لأن هناك فتوى متطرفة تساعد على نمو الإرهاب فيجب الحد منها.

قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة سيناقش فى الجلسات العامة خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد الانتهاء منه وإعداد تقريره فى اللجنة الدينية، لافتًا إلى أن القانون تأخر بسبب الجدل الذى دار بين الأزهر والأوقاف حول أحقية الفتوى، ولولا عودته إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة المناقشة لأقر فى دور الانعقاد الحالى.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب أن هذا القانون سينظم عملية الفتوى العامة فى مصر، والجهات الأربع "دار الإفتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء"، وهم فقط من لهم حق الإفتاء، ومن سيخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات الصادرة فى القانون، وتابع أن القانون سيقر فى بداية دور الانعقاد الجديد، وعليه توافق من جانب جميع المؤسسات الدينية، ولا يوجد عليه أى خلافات.