ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية:
أنا ضد انتخاب المحافظين.. وأتمنى أن يكون تأخر حركتهم لاختيار العناصر الجيدة
أكاديمية الإدارة المحلية ستخرج لنا قيادات أكفاء.. والمرأة تستطيع تولى المسؤولية
«اللا مركزية» تحولنا لدولة منتجة.. و«القابضة للقمامة» سترى النور فى عهد «شعراوى»
فساد الساحات والمواقف يهدر الملايين.. وتنظيمها فى صالح مصر
أنجزنا قوانين كثيرة فى دور الانعقاد الحالى.. ومجلسنا رفض زيادة مكافآته بالإجماع
أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف التنمية الشاملة من أهم الملفات التى يجب أن يبدأ بها المحافظون الجدد حين يتولون مسؤوليتهم، مشيرًا إلى أنه ضد انتخاب المحافظين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المرأة قادرة على قيادة المحافظات.
وأشار إلى أن قانون الإدارة الملحية سيعمل على تطبيق اللا مركزية، وهذا سيزيد من إنتاجية الدولة، قائلًا: "مستبشر خير فى وزير التنمية المحلية الجديد".
وإلى نص الحوار..
ما أبرز الملفات التى يجب أن يبدأ بها المحافظون الجدد عملهم عقب إعلان أسمائهم؟
أبرز الملفات هى التنمية الشاملة فى المحافظات عبر المشروعات الاستثمارية والتنموية والصغيرة والمتوسطة، فأنت هنا تضرب عصفورين بحجر واحد، أولًا أن المحافظة تتحول إلى "استثمارية"، وثانيا تصبح بها موارد تؤهلها للنهوض.
وكل محافظة بها مناطق تستطيع عن طريقها تحسين إنتاجيتها، لكن نحن لم نجد الشخص الذى لا يفكر فى منصب المحافظ، على أنه منصب سياسى فقط، قائلا: "أنا عايز شخص يكون همه المواطن والبلد، ويقدر يخلى من محافظته حاجة محسوبة".
كما أطالب بتغيير خارطة الطريق فيما يخص المحليات بصفة عامة، والتى تكاد تكون متدهورة بسبب العجز الواضح فى وضع خطط ورؤى التطوير التى ستحقق مع الرئيس السيسى، التنمية المطلوبة خلال السنوات القادمة.
هل يجب أن يكون المحافظ من أبناء نفس الإقليم؟
لا يشترط أن يكون المحافظ من أبناء نفس الإقليم، فأنا مع الشخص الجيد سواء كان من أبناء المحافظة أو من خارجها، لذا يجب أن يعتمد الاختيار على عنصر الكفاءة، وألا يعتبر أن منصب المحافظ "سياسى فقط"، أو يكون للترضية فقط، قائلا: "يعنى ماجبش فلان محافظ؛ عشان خدم فى المكان الفلانى، أنا عايز واحد مايفكرش إن المنصب سياسى، بل بالعكس يكون عنده تخطيط جيد زى ماشوفنا محافظين كانت لهم بصمة كبيرة زى عبد الرحيم شحاتة".
لماذا ترفض أن يكون المحافظون بالانتخاب لا التعيين؟
أنا ضد إن المحافظ ييجى بالانتخاب، خاصةً فى المحافظات القبلية، والتى دائما يكون ولاء الناخبين فيها لفئة واحدة، بحيث يسير المحافظ الذى ينتخبونه بمبدأ "مين كان معايا.. ومين ضدى"، أو "يسدد لهم فاتورة دعمه بالانتخابات"، وبالتالى ستكون هناك "شريحة مهمشة" فى المحافظة.
"أنا عايز رجل وطنى يحترم كلمة مصر" يكون صاحب كفاءة، ويستطيع أن يحكم ضميره فى كل شىء وفى نفس الوقت يحقق إنجازات لأبناء المحافظة، لذا أنا مع التعيين للشخص المناسب والكفء.
كما أن الاستقرار على محافظ والإطاحة بآخر، سيتم بناءً على شفافيته ونزاهته وقدرته على التكيف مع إمكانيات محافظته، فخلال الفترة الأخيرة صدرت بعض الهفوات من بعض المحافظين كان آخرها محافظ المنوفية، الذى تورط فى قضية رشوة وفساد مالى، بالإضافة إلى تحريات عن الذمة المالية لكل محافظ أو مرشح لمنصب قيادى بالدولة تتم حاليا، والتأكد من حجم الأموال لديه، والأهم من ذلك علم اليقين من مصدرها، حتى لا تتكرر بعض المشكلات التى تسبب فيها محافظون سابقون.
وهل أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها فى قانونها تحقق ذلك؟
هنا يظهر دور أكاديمية الإدارة المحلية فبدلًا من أن يجرى اختيار المحافظين، يتم ترشيح أكبر عدد من الناس ويدرسون فى الأكاديمية، وإجراء اختبارات لهم، وبعدها يقدم كل واحد منهم مقترحا -يُدرس من قبل المختصين- يكشفون من خلاله كيف سيقومون بتطوير هذه المحافظة، ويعملون على زيادة الإنتاج بها، كى يجعلها من المحافظات المتقدمة، ومن خلال ما سبق أستطيع أن أحكم على هذا الشخص هل يستحق أن يتولى مسئولية محافظة من المحافظات أم لا.
هل تعتقد أن المرأة قادرة على قيادة محافظة؟
عمل المحافظ "ليس فكرة عصبية، بل فكر وتوظيف وتقرير وتوجيه"، ولدينا من المرأة عناصر لديها من العلم والثقافة والتخطيط والدراسات ما يؤهلها لأن تكون شريكة فى المجتمع، فنحن لسنا دولة متخلفة بل مدنية حديثة.
وأنا أركز على صاحب الفكر والعنصر الجيد المبدع، وفى مجتمعنا لدينا عناصر من النساء لديهن فكر نحترمه جميعًا، وتمثلن مجالات كثيرة، فالمرأة هى "الطبيبة والمهندسة والسفيرة والوزيرة ومن تمثل مصر فى الخارج" وبالتالى هى قادرة على فعل كل شىء.
ما سر تأخر إعلان حركة المحافظين حتى الآن؟
أتمنى أن يكون سر التأخر حتى الآن هو اختيار العنصر الجيد يستطيع أن يتحمل مسئولية قيادة المحافظات، وأتمنى ألا يكون منصب المحافظ "ترضية" لأشخاص أدوا خدمة فى أماكن معينة.
هل سيقضى قانون الإدارة المحلية على كل سلبيات المحليات؟
القانون مكون من 156 مادة ويحتوى على الكثير من المواد التى تقضى على الفساد، فمثلًا عضو المجلس المحلى القادم سيأخذ صلاحيته وأدواته الرقابية من عضو مجلس النواب ويعطى له القانون حق توجيه السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة.
ويحتوى القانون أيضًا على رقابة صارمة على كل التصرفات، كما سيسهم فى تطبيق اللا مركزية، فالحكومة تعطى المسئولين داخل المحليات صلاحيات مرتفعة بحيث يبتكرون ويفكرون ويخططون داخل محافظتهم، وهناك أيضًا موازنات مالية مستقلة للوحدات المحلية.
أضف إلى ذلك نص القانون على إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية التى تحدثت عنها سابقًا، والتى تستطيع أن تُخرج عناصر مدنية جيدة، فضلا عن تفعيله منظومة الشباك الواحد للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار فى المحافظات، فالقانون سيقضى على الفساد.
ما سر تأخر إصدار القانون حتى الآن؟
نحن فى لجنة الإدارة المحلية ظللنا قرابة السنتين نعد القانون، ولدينا أمل أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى ومن الأسباب الرئيسية لتأخيره هو اعتقاد البعض أنه يعنى "انتخاب المحليات"، فالقانون 156 مادة، ومواد الانتخاب فيه 6 أو 7 فقط، بالإضافة إلى ظنهم أننا لو ناقشنا القانون؛ ستتبعه انتخابات المحليات مباشرة، وهو يتطلب الكثير من حيث "إعادة هيكلة الوحدات المحلية، وإعادة التقسيم الإدارى بين المحافظات"؛ حتى تتم المساواة والعدالة بين جميع الوحدات المحلية داخل مصر، وهذا خلط للأمور.
لماذا لم تطبق مصر اللا مركزية حتى الآن؟
اللا مركزية تتطلب التوجيه والإعداد الجيد حتى يتم تطبيقها بشكل صحيح، فهى ليست كلمة تقال وتقضى على جميع المشاكل الموجودة فى مصر، كما أنها ستعطى صلاحيات للمحافظ مع وجود رقابة عليه، لكن الأسف الدولة حتى الآن لم تعد لتطبيقها، لا تخطيط صحيح، ولا أى شىء، فنحن يجب أن نسرع فى هذه الخطوات حتى نتحول لدولة إنتاجية، ونحقق أهدافنا، فالتنمية الشاملة هى الحل.
ما أبرز الملفات التى يجب أن يبدأ بها وزير التنمية المحلية الجديد؟
أبرز الملفات يتمثل فى "الشركة القابضة للقمامة"، فقانون إنشاؤها لم يظهر إلى النور حتى الآن، أضف إلى ذلك "قانون المحال العامة" حتى نتجه إلى الإنتاج والتنمية الصحيحة، فالأهم لدينا أن نتوجه للتنمية الشاملة وهى ستبدأ من المحافظات، ولكى نحقق ذلك هناك ملفات عدة يجب أن تكون على مائدة الوزير المسئول عن المحافظات.
وهل تعتقد أن "القابضة للقمامة" ستقضى على مشكلتها فى مصر؟
فى البداية تعاقدنا مع شركة أجنبية، وفشلت جميعها، لكن الشركة القابضة للقمامة ستكون محلية تعتمد على الشركات المحلية والمستثمرين المحليين أيضا، وستكون لديها مقومات النجاح، وقد وجدنا حلا لمشكلة تمويلها، سواء عبر البنوك أو القوات المسلحة متمثلة فى "الإنتاج الحربى"، ووضحنا لهم كيف نسوق المنتج، فالقمامة ثروة كبيرة جدًا، وإذا أعيد استغلالها على أكمل وجه، سنخرج منها الكثير من الأسمدة والطاقة، وستصبح أحد مصادر الدخل القومى المهمة.
وما رأيك فى وزير التنمية المحلية الجديد؟
أنا مستبشر خيرا فى الوزير الجديد لأنه عندما اجتمع مع لجنة الإدارة المحلية، أكد أننا جميعنا فى مركب واحد وسنعمل من أجل مصلحة المواطن، بعكس الوزير السابق الذى كان يعمل منفردًا ولا ينتج شيئا.
إلى أين وصل مشروع قانون تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار؟
القانون نوقش فى اللجنة، ومن المعروف أن الساحات والمواقف الموجودة تهدر على الدولة مليارات الجنيهات، لذا لا بد من تنظيمها، وأن يكون لها شكل قانونى، فعندما تفتش على إدارة المواقف فى المحافظات، تجدها تحقق ربع دخلها؛ لأن عنصر الفساد منتشر فيها وبكثرة.
وملف المحاجر أيضًا من أهم الملفات التى يوجد بها فساد، فلا بد من أن نعيد تقنين هذه الأوضاع، وأن يكون عليها رقابة بشكل أكبر مما هو عليه حاليًا، خصوصًا المواقف، لأن "نُصَّها سِرقة".
كيف نقضى على فساد الكارتة؟
بالنسبة للمواقف الرسمية، "الكارتة" من الممكن أن تُدفع شهرية أو سنوية مجمعة، تكون بعيدة عن الأشخاص وعن الفساد بشكل نهائى.
كيف نواجه مشكلة ساحات الانتظار العشوائية؟
نحن فى دولة، وكل حاجة يجب أن تكون مراقبة بالقانون، وأن تسهم فى دخل الدولة، ومنها ساحات الانتظار العشوائية، فالقانون به مواد تقضى على كل هذه المشاكل.
وهل سيحدد القانون عمل السايس؟
بالطبع السايس سيعمل برخصة، وستكون له هوية معينة وصحيفته الجنائية خالية من الأحكام تمامًا، وكذلك سيحدد له سن معينة، بحيث سيكون مثلا له "اسم، ورقم، ومسئول عن المكان الفلانى"، والرسوم التى سيحصل عليها سيحول جزء منها إلى الدولة، فساحات الانتظار لن تكون قائمة على البلطجية، فكل هذه الأمور سيتم تقنينها لأن الدولة المدينة الحديثة يجب ألا يوجد بها عشوائية من أى نوع.
لماذا لم يتم تشغيل بنية الصرف الصحى الجاهزة ببعض القرى حتى الآن؟
عجز الموازنة كان السبب الرئيسى فى توقف معظم مثل هذه المشروعات، لكن أؤكد لك أن كل المشروعات التى بُدِئ العمل فيها سيتم تكملتها، فهذا الكلام موضوع فى الخطة الجديد.
متى سيرى قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع النور؟
عن قريب بإذن الله فكل هذه الأمور مهمة للمواطن ويجب أن تناقش قريبًا.
أين وصلت اللجنة فى قانون المحال العامة بعد رفضها المقدم بشأنه من الحكومة؟
جمعنا كل القوانين فى قانون موحد، ويتم حاليًا تعديله وصياغته بطريقة قانونية ودستورية وسيعرض قريبًا بإذن الله.
ماذا قدمت لجنة الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى؟
قوانين "الشركة القابضة للقمامة" و"المحال العامة" و"ساحات الانتظار والسايس" وقائمة كبيرة من القوانين.
البرلمان متهم دائمًا بأنه مجلس الحكومة وليس الشعب؟
المجالس السابقة كانت تعطل كمًّا كبيرا جدا من التشريعات المرتبطة بالدولة، وكان الفضل التشريعى ينتهى بـ5 أو 6 قوانين، لكننا قدمنا قوانين كثيرة، منها "الاستثمار، والخدمة المدنية، وذوى الاحتياجات الخاصة"، وحاليًا عندما تُعرض علينا مشروعات قوانين كافية ومستوفية وتفيد الدولة؛ نوافق عليها، فهل نحن فى هذا الوقت نقول للحكومة نعم وكفى!.
هناك عناصر لا تريد للدولة الاستقرار، ونحن لا ننظر إلى التفاهات، فنحن لا نعطى اهتمامًا لهذه الأشياء الصغيرة، ويكفى أن مجلس النواب الحالى عُرضت عليه زيادة مكافآته ورفض بالإجماع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
