مخالفات «الأوليمبية» على أعتاب النيابة العامة.. والبرلمان: لا أحد فوق المحاسبة

من جديد عاد إلى السطح ملف مخالفات البعثة المصرية الأوليمبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث أكد بعض النواب أن رفض الجهاز المركزي للمحاسبات على رد اللجنة بخصوص هذه المخالفات أبلغ رد على إهدار المال العام.

وكان المركزي للمحاسبات قد رفض رد اللجنة الأوليمبية بخصوص بعض المخالفات المالية التي ارتكبتها البعثة أثناء أولمبياد ريودي جانيرو في 2016، حيث أحال الدكتور أشرف صبحي التقرير للشئون القانونية لدراسته قبل اتخاذ القرار النهائي بإحالتة للنيابة العامة.

فمن جانبه، قال النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، إنه في حالة المخالفات المالية المتعلقة بموضوع اللجنة الأوليمبية فمن حقه أن يحيل وبشكل مباشر هذه المخالفات للنيابة.

وأضاف، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، لـ "بلدنا اليوم" أنه من حق اللجنة الأوليمبية أن تخاطب الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة الأسباب الرئيسية لرفض الجهاز لرد اللجنة، وأن تقوم بالتعديل فيه النقاط التي رفضها المحاسبات لأكثر من مرة.

وتابع "فتى" أن المحاسبات إذا لم يقتنع برد اللجنة الأولمبية فالقانون يتيح له تحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن البرلمان عقد أكثر من اجتماع واكد إنه إذا كانت هناك مخالفات حدثت بالفعل فيجب إحالة الأمر للنيابة.

وفي سياق متصل، أكد "فتى" أن لجنة الشباب والرياضة تقوم حاليًا بإعداد تقريرها عن برنامج الحكومة الذي أقرته والمتعلق بشق الشباب والرياضة، موضحًا أن اللجنة قامت بإضافة بعض الجوانب وتعديل جوانب أخرى وستقدمه للجنة العامة حتى يتم تعديله.

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأوليمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، خصوصًا بعد رفض المركزي للمحاسبات لرد اللجنة الاولمبية.

وأضاف فؤاد، في بيان له اليوم ، أنه لم يعد هناك بدًا للانتظار والتستر علي  المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، خاصةً وأن البرلمان بالفعل ناقش طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الأمة في 14 مايو الماضي، مشددًا على ضرورة كشف الحقائق من خلال تحقيق مباشر مدعوم من البرلمان ووزارة الشباب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وكلها مؤسسات الدولة التي تطابقت ملاحظاتها حول وقائع الإهدار.

وأكد "فؤاد" أن الأمر يتساوى مع الإجراء الذي اتخذه وزير الأوقاف بشأن مخالفات هيئة الأوقاف و إحالتها في حينها للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن رفض المركزي للمحاسبات ردود رئيس الأوليمبية على وقائع المخالفات يمهد بتحويله للنيابة في ظل رغبة وزير الشباب والرياضة الجديد أشرف صبحي عدم التستر علي أي فساد في بداية توليه لمنصبه حيث يسعى لفتح الملف بقوة والمساهمة في التحقيق في أي وقائع مخالفات.