قال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، ورئيس لجنة العمال، إن الدستور المصري ينص على أن تحقق الدولة للعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين في الدولة، كما ذكر أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح «خليفة» فى بيان صحفى له، أن نظام الأجور يشكل الآلية الرئيسية لتقسيم فائض القيمة والقيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وهو بالتالي آلية رئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول إلى جانب الآليات الأخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعى والتحويلات.
وتابع أن الدولة عليها أدوار لابد أن تتمسك بها وهى الحفاظ على الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى البلد سواء كانوا قطاعا عاما أو خاصا، لذا على الدولة أن تشارك من منطلق مسئولياتها الاجتماعية فى المفاوضات التى تدور بين ممثلى العمال وأرباب العمل بشأن نسبة الزيادة السنوية فى الأجر.
وأردف أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العامل المصرى، جراء الخطوات الاقتصادية الصعبة وزيادة أسعار المحروقات التي أثرت على جميع السلع رغم كونه أقل شريحة فى الدولة تحصل على راتب، لذا فلإن زيادة الأسعار تؤثر على راتبه بشكل جذري، مشيرًا إلى أن العامل المصرى البسيط أصبح لا يتحمل غلاء الأسعار في الوقت الحالي.
واستكمل أن هناك فرقا هائلا بين دخول العمال والأسعار التى تأكل الأجور الثابتة حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن عمال مصر الأوفياء مع الدولة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى فى إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، ونشجع الدولة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى من شأنها الوفاء بالتزامات مصر الدولية ودفع الاقتصاد الوطنى ناحية النمو.
واستطرد، أن الحزب يقدر زيادة أسعار الوقود والتى وفرت على الخزانة العامة للدولة 50 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 /2019.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
