أكد النائب ياسرعمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموانة العامة المقدم للمجلس لازال في طور المناقشة، مشددًا على أن المجلس الحالي لن يوافق على أي موزانة غير دستورية، موضحًا أن الدعم لم يخفض في الموزانة أن الجديدة، وأن ما سيتم توفيره من رفع الدعم على الكهرباء والطاقة سيحول إلى برامج الحماية المجتمعية المصممة لمواجهة عواقب الإصلاح الاقتصادي، متوقعا أن مصر خلال الـ 10 سنين المقبلة ستكون واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.. وإلى نص الحوار:
ما هو تعليقك على مشروع الموازنة العامة المقدم لمجلس النواب حاليا واتهام البعض له بعدم دستوريته؟
الموازنة العامة المقدمة إلى مجلس النواب حاليا لازالت في طور المشروع، أما بالنسبة للأقوال الدائرة حول عدم دستوريتها لعدم توفير المخصصات المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي فأحب أن أطمئن الجميع بأنها دستوريه فالمجلس الحالي وافق على موازنتين سابقتين كانتا دستوريتان، وعندما بدأ هذا الكلام يتردد طلبنا من وزارة المالية إعطائنا نوتة حسابية توضح كيفية حساب الموازانات الخاصة بالوزارات المرتبطة بالنسب الدستورية، بالفعل أعطونا هذه النوته الحسابية لكل وزارة على حدا وتمت مراجعتها رقم رقم وتأكدنا من دستورية الموازنة، وفي العام الجاري طلينا من وزارة المالية أيضا نفس الطلب فأحب أن أطمئن الجميع بأن لجنة الموازنة لا توافق أبدا على موازنات غير دستورية ولا نجرؤ على مخالفة الدستور.
وزارتا التعليم والصحة طلبتا في وقت سابق زيادة مخصصاتهم في الموازنة كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟
عندما طلبت وزارتا التعليم والصحة توفير مبالغ مالية أكبر في الموازنة الحالية طلب الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الموازنة من الوزارتين رؤية الإصلاح التي ستنفذ في هذه الوزارات، ووزير التربية التعليم وعدنا أنه سيعرض علينا هذه الرؤية في شهر سبتمبر الماضي وكان من المفترض أنها بعد أن تعرض علينا تعرض للحوار المجتمعي، لكن حتى الأن لم يصلنا أي شيء من الوزير، لكن في الفترة الأخير بدأ الوزير في الأسبوع الماضي عرض رؤيته لتطوير التعليم وعندما يصل الأمر إلينا في اللجنة سندبر له كل ما يحتاجه من متطلبات، وبالنسبة لقطاع الصحة كان نفس الأمر لكن لم يخبرنا الوزير بأي رؤية لديه.
هناك اتهامات للحكومة بالفشل وأنه حتى في حالة توفير المخصصات المطلوب لكل وزارة سيكون الفشل مصيرها ما رأيك؟
من أجل هذا السؤال طلبنا وصممنا على معرفة رؤية كل وزارة في حاجة إلى زيادة المخصصات وأن تطرح للنقاش المجتمعي لأن أي إنفاق سيتم تنفيذه حليا سيكون وكأنك بترمي فلوس على الأرض.
أين الفقراء في الموزانة الجديدة خصوصا بعد تخفيض دعم الكهرباء ورفع دعم المحروقات بشكل كلي؟
ما أشيع عن تخفيض الدعم غير صحيح فالموازنة الجديدة جاءت عكس هذا الكلام تمام فالدعم في الموازنة الحالية التي ستنتهي في شهر يونيو 332 مليار جنيه والدعم في الموازنة الجديدة 332 مليار جنيه ومعنى هذا أن إشاعة تخفيض الدعم غير موجودة، لكن ما حدث هو إعادة توزريع داخلي للدعم، فما تم إزالته من دعم البترول والكهرباء وضع في دعم السلع التموينية ودعم برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر تضرر من إجراءات تحرير أسعار الطاقة والكهرباء، فقد تمت إزالة عدد كبير من المواطنين لا يستحقون الدعم وتم توجيهه إلى من يحتاجه بالفعل فمثلا في دعم البنزين لو كان هناك شخص يمتلك أكثر من سيارة فبالتالي هذا الشخص يستهلك دعم أكثر من غيره كالشخص الذي يمتلك سيارة واحدة مثلا وهذا غير منطقي فعندما أرفع الدعم عن هذا وأنقله إلى دعم السلع التموينية وبرامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية المجتمعية للطبقات الأولى بالحماية فأنا أحقق هنا العدالة الاجتماعية.
هل هناك خطة من البرلمان لمواجهة موجة غلاء الأسعار في شهر يوليو المقبل؟
برامج الحماية المجتمعية هي الأساس الذي نعتمد عليه للحفاظ على الطبقات الأكثر تضرر من تنفيذ خفض الدعم، فمثلا الـ 35 مليار جنيه التي تم تخفيضها من دعم البترول والكهرباء ذهبت إلى هذه الناس في شكل برامج حماية فمثلامن يأخذ معاش الضمان الاجتماعي 350 جنيها نخطط حاليا لأن ينتقلوا لبرنامج تكافل وكرامة ويتم رفع المعاش إلى 450 أو 550 جنيها فهذا نوع من أنواع الحماية لهم.
وهل هذا المبلغ في ظل ارتفاع الأسعار المنتظر سيكون كافيا؟
هذا المبلغ يمتص جزء من صدمة رفع الدعم عن المحروقات المقبل.
هل هناك زيادة في الرواتب في شهر يوليو المقبل؟
الموازنة متضمنة مبلغ 27 مليار جنيه زيادة في الرواتب سيتم تنفيذها في شكل علاوات سواء كانت دورية أو استثنائية فهذا المبلغ موجود بالفعل في الموازنة وفي الوقت المناسب سيتم تطبيقه.
ما مصير القطاع الخاص في هذه الزيادة؟
للأسف الشديد القطاع الخاص لا يوجد قانون يلزمه برفع الرواتب لأنه يعتمد في الأساس على قدر ما يحققه من مكاسب فمن الممكن أن تتحمل شركة هذه العلاوة وشركة أخرى ترفض تحملها، والأمر ينطبق أيضا على بعض شركات القطاع العام فهناك بعضها ترفض تطبيق الزيادة بحجة أنها تتعرض للخسارة، فالعملية كلها في الأساس تتوقف على صاحب العمل هناك من يطبق الزيادة بشكل أوتوماتيكي وأخر يسخر فهو غير قادر على تحمل هذه العلاوة.
لماذا تمت الموافقة على رفع رواتب الوزراء؟
مرتب الوزير والمحافظ سابقا 32 ألف جنيه وحاليا نفس المبلغ، فلم تحدث أي زيادة بل تم تقنين الوضع فقط، فمن ناحية التكلفة المالية في الموازنة تعتبر لاشيء فإذا أحصيت عدد الوزراء ونائبيهم والمحافظين ونائبيهم في مصر ستجد أنهم لا يتخطون الـ 80 شخص على مستوى الجمهورية إذا فالتكلفة المالية لا شيء والفرق لا يقارن بإجمالي المرتبات في الموزانة المقدر بـ 267 مليار جنيه، بمعنى أنك إذا قمت بحسابها ستجد أنها تقدر بـ 3 أو 4 أو 5 مليون جنيها في السنة.
ولماذا هذا الوقت بالتحديد خصوصا في ظل غلاء أسعار المقبل الذي سيطال الشعب؟
القانون كان من المفروض أن يمرر في دور الانعقاد السابق لكنه تم تأجيله لأن التوقيت وقتها لم يكن مناسب، لكن عندما قدم في دور الانعقاد الحالي رفضنا تأجيله وتم النظر فيه وتمريره.
وما هي حقيقة زيادة مخصصات النواب المالية أيضا؟
كل ما قيل في هذه الصدد إشاعات لا حقيقة لها، فالقانون الذي تمت الموافقة عليه خاص برواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، أما بالنسبة للنواب فنحن لا نتقاضى رواتب وإنما مكافأت، وأي زيادة في مكافآت النواب إن وجدت لن يستفيد منها المجلس الحالي، وإنما سيتم تطبيقها من دور الانعقاد القادم الذي سيتم في عام 2020.
ما موقف المعاشات في الزيادة المالية المقررة؟
المعاشات فعلا أكبر فئة مظلومة، لكن مع بشائر الخير التي ستحل على مصر مع نهاية العام الجاريعندما نتوقف عن استيراد الغاز الأمر الذي سينتج عنه توفير فاتورة قدرها 250 مليون دولار شهريا ومع بداية التحول إلى تصدير الغاز وقتها سيكون هناك موارد حقيقية في مصر تمكننا من زيادة مساهمة الحكومة المعاشات في الموازنة الجديدة بمبلغ يقدر بـ 69 مليار جنيها.
ما هي الألية التي تتبعوها حاليا في مناقشة مشروع الموزانة؟
نحن حاليا نعكف على دراسة مشروع الموازنة كل لجنة في تخصصها لكن بداية من 5 مايو المقبل ستعقد لجان مكثفة في لجنة الخطة والموزانة لإنهاء التقرير بالكامل ومقابلة الوزراء الذين تتعلق بموزاناتهم لغط كثير وتحتاج إلى مناقشات وجها لوجه مثل التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والنقل وبعض الوزرات الأخرى فقبل شهر رمضان ستكون اللجنة منتهية من عملها.
الدعم في مشروع الموزانة 332 مليار جنيه..كيف نحل مشكلة عدم وصوله لمستحقيه؟
هذا كان محل أول طلب مناقشة في دور الانعقاد الماضي، حيث طلبنا من الحكومة أن تعريف من هو مستحق الدعم وعمل قاعدة بيانات لمستحقي الدعم وبالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ هذه القاعدة بإشراف من وزراة الإنتاج الحربي، وأنهت قاعدة البيانات هذه واليوم لدينا معرفة من هو مستحق الدعم وهي أعداد غير الأعداد التي تحصل على الدعم حاليا والتي تصل في الخبز إلى 78 مليون مواطن وفي السلع التموينية إلى 68 مليون مواطن وهذه أرقام كبيرة جدا بها جزء كبير لا يستحق الدعم.
وبالنسبة للموظف هل هناك دعم سيوجه له في ظل قيمة مرتباته الفعلية بعد تحريك الأسعار؟
لكي تحرك المرتبات يجب أن تتوفر لديك إيرادات حقيقية في الدولة وبناء عليها تتم عملية تحريك المرتبات وإلا فنحن سنتسبب في التضخم وهذا لن يحدث.
ما هي أبرز المخالفات التي رصدت في الحساب الختامي لموزانة "2016/2017"؟
هي المخالفات المتكررة في كل عام لكن الذي أضيف إليها هذا العام مخالفات هيئة الأوقاف المصرية، فعندما شعر وزير الأوقاف برصدنا لتلك المخالفات وطلبنا مستندات معينة لم تكن متواجده لديهم شعر الوزير برد فعل اللجنة واتجاهنا لإحالتها للنيابة قام بإحالة هذا الملف إلى النيابة الإدارية صباح يوم اجتماع اللجنة وبعدها بيومين أحاله إلى النيابة العامة فهناك شبهة فساد في هيئة الأوقاف المصرية.
وما موقف المجلس في هذه الحالة؟
الوزير طالما أحال الملف إلى النيابة سيرسل لنا الوزير تقرير بما حدث بالكامل ونحن سنقوم بضمه إلى التقرير الخاص بنا، فلو لم يحيل وزير الأوقاف الملف إلى النيابة كنا سنحيله نحن إليها، وإذا لم نقتع بالردود التي سيرسلها الوزير لنا سنقوم بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وإذا ثبت تورط رئيس هيئة الأوقاف سيتم محاسبته.
ماهو ردك على الاتهامات الموجه إلى مجلس النواب بمحاباة رجال الأعمال على حساب العمال؟
هذا الكلام مخالف للحقيقة ففي المجلس هناك لجنة للقوى العاملة هدفها الأول راحة العمال سواء كانوا في القطاع الخاص أو الحكومي، أنا متفق على أن القطاع الخاص و قطاع الأعمال ليس عليه سيطرة خصوصا في نقطة العلاوات ودعم العمال ماليا، لكن للأسف هناك ظروف وعوائق أكبر منهم فمثلا عندما تخاطب شركة تتعرض للخسارة وتطالبها بزيادة العمال ماليا من أين تأتي لك بالمال.
ما تفسيرك لطرح بعض الشركات في البورصة خصوصا وأن هناك من يعتبر ذلك خصخصة بثياب جديد؟
هذه ليست خصخصة وإنما مصادر لإيجاد طريقة لتمويل هذه الشركات بعيدا عن الموزانة العامة للدولة حتى نستطيع الإصلاح من شأنها فأنت توفر لها سيولة بدلا من أن تقوم هذه الشركات بالسحب من البنوك بفوائد تمثل أعباء عليها، مع العلم أن تواجد هذه الشركات في البورصة يوضح لك قيمتها الحقيقة كام ثم تقوم أنت بتطويرها، وهذا يحقق الصالح العام في النهاية لكن هذا لا يشبه الخصخصة التي حدثت في مصر في وقت سابق فالخصخصة كانت بيع أما حاليا فأنت تقوم بطرح جزء من هذه الشركات في البورصة ليقوم المساهمين بشراء أسهم هذه الشركات وبهذا يتوفر رأس مال للشركة يساعدها على تطوير نفسها دون الجوء إلى الموزانة العامة للدولة.
لكن الطرح في حد ذاته يسمح لأشخاص التملك في رأس مال الشركة؟
المطروح من الشركات جزء لا يتعدى 25% فقط من هذه الشركات والباقي الدولة هي المتحكمة فيه.
وهل هذا يعتبر بابا لطرح مزيد من رأس مال الشركات إلى أن تطرح بأكملها في البورصة وتصبح خصخصة؟
هذا يتوقف على القوائم المالية لهذه الشركات فالطبيعي أنك عندما تطرح جزء من هذه الشركات في البورصة تقوم بعملية تقييم للقوائم المالية لهذه الشركاته تحسنت أم لا إذا تحسنت من الممكن أن تزيد النسبة 5أو 10% وإذا لم تتحسن فلن تكمل في هذا الطريق.
هناك أراء تعتبر إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة خصخصة ما تعليقك؟
هذا الكلام تنفذه الدول التي تمتلك فوائض مالية، نحن لدينا أملاك غير مستغلة كثيرة تمتلكها الدولة والتفكير في إنشاء مثل هذا الصندوق وهذا أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي كي تستفيد من كل الموارد المتوفرة في الدولة، وهذا الصندوق يعتبر صندوق للأجيال.
خطة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في نوفمبر 2016 .. هل ترى أنها حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع ومن وجهت نظرك ما هي سلبياتها؟
هي حققت نتائج إيجابيها وملموسة فقبل أن تبدأ خطوة التعويم مكنش فيه دولارت بتدخل بنوك ومكنش فيه مستثمر هجيلك وهو عارف إن أرباحه مش هيقدر يحولها، إضافة إلى تأكل الاحتياطي النقدي الخاص بك الذي قد وصل إلى 14 مليار دولار حاليا الاحتياطي تخطى 44 مليار دولار واليوم أنت تمتلك وفرة من العملة الصعبة في البنوك المحلية، وأي مستثمر يستطيع تحويل أرباحه وبالتالي الاستثمار بدأ في الزيادة خلال العام ونصف المنقضي، أما أبرز سلبيتها فهي المعاناة التي يعانيها المواطن متوسط ومحدود الدخل من نتائج الإصلاح الاقتصادي.
هل ترى أن الحكومة الحالية تسير في الطريق الصحيح لتحقيق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" التي أطلقها الرئيس السيسي في 2016؟
نحن على بداية الطريق الصحيح لكن القصة ليست سهلة والجيل الذي يعيش في مصر حاليا هو الذي سيتحمل ضريبة الاصلاح الاقتصادي الذي تأخر لأربعين عاما سيتحمله في مقابل أن يصبح مستقبل أولاده أفضل أنا متوقع أن مصر ستكون النمر الأسيوي الأفريقي الأول خلال الـ 10 سنين القادمة في أفريقيا وأسيا.
ما هو تعليق على اتهام مجلس النواب بأنه لا يشعر بمعاناة المواطنين؟
نحن أكثر من يشعر بالمواطنين ومن أجل هذا أخبرتك أن الجيل الحالي هو الذي يدفع الضريبة حاليا فمثلا لو عملنا جائزة أوسكار لأكثر شعب تحمل سيكون الشعب المصري هو الفائز بها بجدر بعد ما تحمله خلال الفترة الماضية ونحن نبشر المواطنين بان السبع سنين العجاف أخرهم العام الجاري وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك خير كثير في مصر بإذن الله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
