خالد حنفي: هناك معايير دستورية لابد من مراعاتها في تعديلات قانون مجلس النواب

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك معايير دستورية لابد من مراعاتها في التغييرات التي ستطرأ على قانون مجلس النواب وعلى رأسها الالتزام بتقسيم الدوائر.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية لـ "بلدنا اليوم"، نحن نعلم أن انتخابات عام 2015 حدث نوع من المخالفة للتوزيع العادل للسكان، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم ببطلان انتخابات 2015، وأعيد تقسيم مجموعة من الدوائر فأنا أرى أن الأهم من قانون مجلس النواب فكرة تقسيم الدوائر بما يحقق المعايير الدستورية فيما يخص التوزيع العادل للسكان، وتناسب عدد المرشحين مع عدد السكان في كل دائرة لأن هذا الأمر في غاية الأهمية.

وأكد حنفي أنه إما أن تكون الانتخابات بنظام القائمة أو الفردي أو الجمع بينهما بنسب معينة، فالمشرع الدستوري أطلق الحرية للمشرع في أن يختار النظام المناسب، لكن الأهم هو أن نجد مخرج لكيفية تمثيل الفئات التي ستحرم بنص الدستور من التمثيل المحدد في المجلس القادم.

وتابع أن المادة 244 حدد 4  فئات يتم تمثيلهم في أول مجلس يتم تشكيله بعد العمل بالدستور وهم الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والشباب والمرأة والأخوة المسيحيين، فهذه الفئات الأربعة لن تكون لها كوتة في مجلس النواب القادم طبقًا للمادة سالفة الذكر، فاعتقد أنه من الممكن أن يتم إطلاق سلطة المشرع في أن يكون هناك تمثيل لهذه الفئات إما داخل القوائم وإما عن طريق الفئات التي يعينها السيد رئيس الجمهورية وهي نسبة الـ 5% المذكورة في الدستور، فأتمنى أن يراعى هذا في القانون حتى نرى كوادر وخبرات أخرى.