«زراعة البرلمان»: أحكام قانون الري لن تفرق بين مسئول ومواطن عادي

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إنه تم الإنتهاء من مناقشة 107 مادة من أصل 135مادة من قانون الري الجديد، مؤكدًا أن القانون في غاية الأهمية بالنسبة لمنظومة الزراعة في مصر، حيث أنه يعمل على الحفاظ على الأراضي الزراعي ويخدم كلاً من المواطن والدولة في آن واحد.

وأكد «تمراز» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن القانون يهدف إلى إسترجاع المنطقة المحظورة من مياه النيل وقدرها 20 متر من ضفتي النهر، لعدم البناء أو الزراعة عليها وجعلها مخصصة للمسطحات المائية لا غير، مشيرًا إلى أن القانون يراعي الترخيص حول الأراضي السكنية، ومنع إستخراج تراحيص للبناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الخضراء.

وأضاف «تمراز»، أن القانون يحظر أن أيضأ البناء في الأماكن القريبة من مهطل السيول لمنع حدوث كارثة مشابهة لما حددث سابقًا في حافظة البحر الأحمر، كما سيتم كذلك ترخيص المباني المتواجدة في دمياط على ضفاف نهر النيل.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن قانون الري الجديد لن يستثني أحد من العقوبات أو التراخيص، فالكل في القانون سواسية، لافتًا إلى أنه في حالة وجود مخالفات في المنتجعات السياحية أو المناطق المملوكة للمسئولين في الدولة فسيتم القضاء عليها مثل ما يتعامل ما المواطن العادي، فالجميع متساوون تحت طاولة القانون.