أعلن عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومى، أن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، يكلف الدولة ملايين الجنيهات، وبالتالى من المصلحة العامة للبلاد إلغاء هذا القانون.
وأضاف أن التوصيات التى تصدرها لجان التوفيق المشكلة بموجب هذا القانون لا يتم تنفيذها من الجهات الإدارية المختصة بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما أوضح أنه عقب الأخذ بهذه التوصيات يضطر أصحاب الشأن إلى اللجوء للمحاكم المختلفة بعد تعطيل 3 شهور بلا مبرر، وتسهيلاً على أصحاب الحقوق وتقصير مدة التقاضى فإنه من الأوفق إلغاء لجان التوفيق التى لا مبرر لها والتى تعطل أصحاب الشأن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
