قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إنه يوجد انفلات في بعض الملفات داخل وزارة الصحة منها ملف نقابة الأطباء والمستشفيات، وخاصةً فيما يتعلق بالتأمين.
وأضاف أنه من المفترض وجود مسئولية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية في عملية التأمين، سواء المنشآت أو الطبيب أو المريض، فهذه الأشياء من المتطلبات الأساسية في حياة الإنسان.
وأوضح رشوان، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه عندما لا يكون هناك استجابة من المسئولين على متطلبات النقابة، يطالب المجلس بانعقاد الجمعية العمومية ليضع الأطباء مسئولياتهم، مؤكدًا أنه يوجد بعض المطالب التي تسعى النقابة ويأمل الأطباء في تحقيقها، منها مطالب مادية وأخرى معنوية وأدبية، ومطالب خاصة بالمهنة، فمن المطالب المادية على سبيل المثال تنفيذ حكم بدل العدوى للأطباء، وزيادة مرتبات الأطباء التي لم تزداد منذ عام 2014 حتى الآن، وزيادة قيمة النبطشيات للأطباء، ومن المطالب الأدبية وجوب احترام مكانة الأطباء، فهناك تعامل مع كل تقصير من وزارة الصحة بأن الأطباء هم السبب فيه، وبالتالي يحدث نوع من أنواع المشاكل المستمرة داخل المستشفيات.
وأضاف الأمين العام، أنه توجد بعد المطالب أيضًا والتي تتعلق بالمهنة عن طريق توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها الأطباء خلال عملهم، وتوفير جميع الأدوية المطلوبة، موضحًا أنه يوجد نقص في فرص التدريب بالنسبة لشباب الأطباء، فيجب أن يكون هناك فرص تدريب لشباب الأطباء بهدف صناعة كودار طبية تستطيع أن تقدم الأفضل خلال عملها في المستقبل، مشيرًا إلي أن هناك 50 بالمائة من الأطباء لم يتمكنوا بالالتحاق بالدراسات العليا،على خلفية تخرجهم من كليات الطب المختلفة، بسبب المغالاة في أسعار الدراسات العليا بالجامعات.
يذكر أن نقابة الأطباء دعت إلي جمعية عمومية لمناقشة بعض متطلبات الأطباء على مستوي الجمهورية ، ولكن فشل عقد الجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانون وحضور 500 طبيبًا فقط من أصل 1000 طبيبًا.