قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفادى جميع السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق.
وأضاف "حنفي"، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون الجديد ألغى المعارضة وهو من الأشياء التي كانت تعطل سرعة الفصل في الدعوة، كما شهد وجود طرق جديدة للإعلان تؤكد وصول الدعوى إلى صاحبها، حيث شمل إعلام المدعو عن طريق الموبيل وعبر الرسائل القصيرة، وإعلامه أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني.
وتابع عضو اللجنة التشريعية أن القانون الجديد أعطى للمحامي الحق في أن يكون هناك حضور بتوكيل خاص عن المتهم في قضايا الجنايات، بجانب وضع قواعد جديدة للحبس الاحتياطي، ووضع قواعد خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الإجراءات القانونية، موضحًا أن القانون الجديد نصوصه مأخوذه من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي حدث من منذ فترة.
وواصل النائب البرلماني أن القانون الجديد استحدث فيه الكثير من الأمور الجديد، موضحًا أنه أخذ مناقشات مطولة واستمع فيه لجميع الأراء فقد درس جيدًا، ويحافظ على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في دستور 2014، كحق المتهم في الاتصال بمحاميه فقد وضعنا له ضوابط وقواعد معينة قالقانون مجملًا مطور وجيد.