أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بالأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار .
وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم",أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تمت إحالته إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة، على أن تتم مناقشته من خلال لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لدراسته بشكل متكامل وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة مناقشة تفاصيل مشروع القانون ،حيث تستمع اللجنة، في أولى جلسات الحوار المجتمعي، إلى آراء المستأجرين ومطالبهم بشأن مشروع القانون، يعقبها جلسة أخرى مخصصة للاستماع إلى مقترحات الملاك ورؤيتهم حول الإيجار القديم.
وكان الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب كشف في تصريحات سابقة لبلدنا اليوم أن عدد الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم يبلغ عددها مليون و800 ألف وحدة وفقًا لأخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في العام 2017 ,ومن بين تلك الوحدات 500 ألف وحدة مغلقة لأسباب تتعلّق بسفر أصحابها لخارج البلاد ,أو امتلاكهم لوحدات أخرى , وهذه الوحدات تهدر حقوق المُلّاك وتؤثر على سوق العقارات في مصر,وبعد إجراء التعديلات على القانون سيتم إعادة تلك الوحدات السكنية لأحضان الملاك حتى ينتفعوا بها .
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا وصف بالتاريخي، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديمة الصادر عام 1981.
واعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية منذ عقود، دون أي مراعاة لتغير الظروف الاقتصادية أو نسب التضخم، يمثل إخلالًا بالعدالة وحقوق الملكية، وأوصت مجلس النواب بسرعة التحرك لتعديل النصوص المعنية قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
