أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد يمثل “شهادة ميلاد للجمهورية الإنتاجية”، ويمثل نقطة تحول في مكانة العامل داخل مشروع التنمية الوطنية.
وأوضح زكريا، نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الكلمة الرئاسية في احتفالية عيد العمال يوم السبت 3 مايو 2025 لم تقتصر على الاحتفاء بالفرد، بل نظرت إلى العامل كأنه كيان اجتماعي‑اقتصادي ونفسي، شريك فاعل في صناعة الاستقرار والنمو.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد لا يكتفي بتحديد الحقوق، بل يشتمل على آليات حماية اجتماعية للعاملين غير المنتظمين، وفتح آفاق أسواق عمل خارجية، مما يوسّع فرص التشغيل ويعزّز التحصيل المعيشي.
وشدّد على أهمية التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، باعتباره ركيزة لصناعة الكفاءة، وتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات السوق المحلية والعالمية.
ويرى زكريا، أن انتقال الدولة من سياسة “توفير الفرصة” إلى “صناعة الكفاءة” يحقّق قفزة نوعية في إعداد الموارد البشرية، إذ تنتقل الدولة من مجرد رعاية الحاضر إلى تجهيز الإنسان للمستقبل التنافسي.
ويضيف: “الدولة العصرية تُبنى على عقد جديد بين العامل والدولة، مبني على التمكين الحقيقي لكل الكفاءات، وهذا ما جسدته كلمة الرئيس اليوم.”
وهكذا، يشكل قانون العمل الجديد علامة فارقة في مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في مصر، من خلال تعزيز شراكة العامل والدولة، وفتح آفاق أرحب لمواطنيها نحو مستقبل أكثر عدالة وإنتاجية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
