عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاً اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، لمناقشة ملف مخالفات البناء وآليات التعامل معها وسبل تبسيط تراخيص البناء.
لجنة الإدارة المحلية بـ"النواب" تدعو إلى جلسة وزارية لمواجهة مخالفات البناء
وأكد السجيني خلال الجلسة على ضرورة التحرك العاجل لإزالة التجاوزات في المهد قبل تفاقمها، مشدداً على التعاون الكامل بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة للقضاء على هذه الظاهرة والحد من مخاطرها على السلامة العامة.
ومن جهته، أشار النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إلى معاناة المواطنين بسبب تشعب الإجراءات التعقدية للحصول على تراخيص البناء، مما يدفع البعض إلى اللجوء للبناء العشوائي في غير الأوقات القانونية، وهو ما يتسبب في انتشار مخالفات تصل إلى 15 طابقاً في بعض المناطق.
ولفت درويش إلى أن ضعف الرقابة وغياب الإرادة الحقيقية لمواجهة ملف مخالفات البناء أدى إلى استفحال الظاهرة، مطالباً بتطبيق قانون صارم يردع كل من يحاول البناء دون ترخيص أو بالاستعانة بوساطات فاسدة.
وأقر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بضرورة عقد جلسة موسعة قريباً، بحضور كل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان ووزير الزراعة، لمراجعة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالحيز العمراني، وتعديل القوانين واللوائح ذات الصلة لتسريع إصدار التراخيص، وضبط آليات التفتيش الميداني.
وكما تضمن الاقتراح تعزيز برامج التوعية للمواطنين حول الوثائق المطلوبة لمشروعات البناء، وتكثيف حملات الإزالة الفورية للمخالفات الكبرى قبل استفحالها وتهديدها للأحياء السكنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود البرلمانية لتنسيق العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وتأكيد دور البرلمان الرقابي في متابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية الخاصة بتنظيم ملف البناء والارتقاء بخدمات المواطنين. ويأمل السجيني ودرويش أن تسهم التعديلات المقترحة في خفض معدلات مخالفات البناء بنسبة ملموسة خلال الأشهر المقبلة، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في قطاع العقارات من خلال إجراءات تراخيص شفافة وسريعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
