في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،على ضرورة متابعة مستجدات الإصلاح الاقتصادي.
المجموعة الوزارية الاقتصادية تبحث تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار
كما شدد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتغلب على التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
المجموعة الوزارية الاقتصادية تبحث تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار
جاء خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي عقده مدبولي، مساء اليوم، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد المراجعة الرابعة، والاستعدادات للإصلاحات المرتقبة ضمن المراجعة الخامسة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما ناقش الاجتماع الإصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدى القصير، والتي تشمل تحسين قطاع الطاقة، وزيادة الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى استعراض مقترحات جديدة لمؤشرات تقيس مدى التقدم في تنفيذ سياسات الدولة، مثل نسبة مساهمة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمارات، ومؤشر تخارج الكيانات المملوكة للدولة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات المعلنة، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، إلى جانب استعراض جهود الحكومة في خفض الدين العام عبر تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، ما يساهم في تقليل أعباء الدين على الاقتصاد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، مع اقتراب العودة إلى المستويات الطبيعية قبل عام 2022، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة للسياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي، واستقرار أسعار السلع الغذائية.
كما استعرض الاجتماع المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، إلى جانب مناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة من الجهات المصرية، بالإضافة إلى مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها لزيادة السعات التخزينية بالتعاون مع شركاء دوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى تقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، مع بحث استعداد مصر للانضمام إلى التقرير لعام 2026. كما تم استعراض خطة العمل للتحضير المسبق لهذا الانضمام، وتوضيح الفروقات الجوهرية بين تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السابق، والتقرير الجديد الذي يُركز على التشريعات والإصلاحات اللازمة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
