"مدينة ذكية".. تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

وضعت مصر خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتشريد سكانها الفلسطينيين.

تحويل غزة إلى مدينة ذكية

وتهدف الخطة إلى تحويل الشريط إلى مدينة خضراء من خلال ما يلي:

بناء المباني الذكية التي تستخدم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة؛

توفير اقتصاد مستدام قادر على خلق فرص عمل طويلة الأمد وتطوير الصناعة والزراعة والتكنولوجيا؛

تحقيق نهضة ثقافية وتعليمية تضمن التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.

مدينة ذات خمسة قطاعات

وتقسم الخطة غزة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بطابع ووظيفة مميزة:

القطاع الأول: مركز رفح اللوجستي؛

القطاع الثاني: مركز خان يونس للعلوم والمعرفة؛

القطاع 3: دير البلح مركز السلام؛

القطاع الرابع: غزة لمقر الحكومة؛

القطاع الخامس: شمال غزة للمركز الثقافي.

التخطيط الحضري في غزة

وستتضمن غزة ست مناطق أساسية بحسب التخطيط الحضري الموضح في الخطة المصرية.

المناطق السكنية:

كثافة سكانية منخفضة: فلل ومنازل منفصلة ذات مساحات خضراء واسعة؛

متوسطة الكثافة: المباني متوسطة الارتفاع التي توازن بين القدرة السكنية والمناطق المفتوحة؛

الكثافة العالية: المباني الشاهقة بالقرب من المراكز التجارية ومراكز النقل.

المساحات التجارية والمتعددة الاستخدامات:

مناطق متكاملة تجمع بين المساحات السكنية والتجارية؛

وستشمل هذه المناطق مكاتب وخدمات عامة لتقليل السفر ومعالجة قيود الأراضي.

ومعالجة قيود الأراضي.

الممرات الخدمية والتنموية:

وستشمل المنطقة المقرات الحكومية والإدارية والمرافق التعليمية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية؛

سيتم إنشاء مقر الخدمات الإقليمية على أطراف المنطقة لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة؛

وستشمل هذه الخدمات الإقليمية مراكز تجارية كبيرة ومؤسسات حكومية والبنية الأساسية للنقل.

المناطق الترفيهية والسياحية:

وستضم المنطقة منتجعات وحدائق وشواطئ ومرافق ترفيهية بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط؛

تم تصميمه بهدف تعزيز السياحة المحلية والترفيهية.

المحور الأخضر المركزي:

وستضم المنطقة حدائق ومساحات خضراء ومسارات للمشي وركوب الدراجات.

المناطق الزراعية والصناعية:

مناطق زراعية في أطراف المدينة، بما في ذلك القرى الصغيرة، لدعم الاكتفاء الذاتي؛

وتولد الصناعات الحرفية والزراعية، مثل تصنيع الأغذية والصناعات الخفيفة، فرص العمل.

الخطة الخمسية بالتفصيل

وبناء على المعلومات الواردة من السلطة الفلسطينية والبنك الدولي والمنظمات الدولية المختلفة، تمت مراجعة البيانات وتحليلها لصياغة خارطة طريق منظمة لإعادة إعمار غزة على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستستوعب حوالي ثلاثة ملايين شخص.

سيتم تنفيذ ذلك وفقًا للمراحل التالية.

التعافي المبكر (ستة أشهر، 3 مليار دولار):

إزالة الأنقاض من محور صلاح الدين (المركزي) وتجهيز السكن المؤقت؛

- تجهيز محور صلاح الدين كمحور ربط لأعمال إعادة الإعمار؛

إنشاء 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لـ 1.2 مليون شخص؛

البدء في رفع الأنقاض وفرزها من كافة المناطق الموازية للمحور المركزي باتجاه الساحل؛

ترميم 60 ألف منزل متضرر جزئيا يستفيد منها 360 ألف شخص؛

تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية ونظام القروض الميسرة لإعادة التأهيل الذاتي.

المرحلة الأولى لإعادة الإعمار (سنتان، 20 مليار دولار):

استكمال رفع الأنقاض وفرزها واستخدامها في طمر النفايات في المنطقة الساحلية؛

إنشاء المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الأولى؛

بناء 200 ألف وحدة سكنية واستكمال ترميم 60 ألف وحدة سكنية لإيواء 1.6 مليون نسمة؛

إنشاء المباني الخدمية الأساسية للمرحلة الأولى؛

استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي؛

استمرار برامج الحماية الاجتماعية وبرامج القروض الميسرة لإعادة التأهيل الذاتي.

المرحلة الثانية من إعادة الإعمار (2.5 سنة، 30 مليار دولار):

إنشاء المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الثانية؛

بناء 200 ألف وحدة سكنية لـ 1.2 مليون نسمة، ليصبح إجمالي الوحدات السكنية 460 ألف وحدة لـ 2.75 مليون نسمة؛

إنشاء المباني الخدمية الأساسية للمرحلة الثانية؛

إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 600 فدان؛

بناء الموانئ الصيدية والتجارية؛

إنشاء 10 كم من طريق الكورنيش، المرحلة الأولى من التنمية الساحلية؛

بناء مطار غزة.

الخطة الشاملة:

ومن المقرر أن تنتهي الخطة الخمسية بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية قدرها 53 مليار دولار؛

ويستهدف استيعاب ثلاثة ملايين فلسطيني، بكثافة تصل إلى نحو 35 شخصاً لكل فدان؛

ومن المتوقع أن تخلق الخطة 500 ألف فرصة عمل موزعة على القطاعات على النحو التالي:

السكن: 80.000

الصناعة: 70.000

السياحة: 60.000

الخدمات: 90.000

الزراعة: 120.000

الصيد: 80.000

التمويل والدعم الدولي

وتتطلب خطة إعادة الإعمار تمويلًا بقيمة 53 مليار دولار، يتم الحصول عليه من:

• الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة وبنوك التنمية؛

• الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات مع القطاع الخاص؛

• اقتراح إنشاء صندوق ائتماني يخضع لإشراف دولي لضمان تخصيص الأموال بطريقة شفافة وفعالة.

وتعتزم مصر استضافة مؤتمر وزاري رفيع المستوى في القاهرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم المالي. وسيجمع هذا المؤتمر الدول المانحة والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.