النيابة العامة تكشف تفاصيل تحقيقات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC

كشفت النيابة العامة تفاصيل مثيرة من نص التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

وأوضحت النيابة، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن القضية بدأت عندما تلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ 310 مواطنين حتى الآن عن تعرضهم للاحتيال من قِبَل القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني FBC.

الاحتيال والاستيلاء على الأموال

أفاد الضحايا بأن المسؤولين عن المنصة أوهموهم بإمكانية استثمار أموالهم من خلال الاشتراك فيها وإيداع مبالغ مالية مقابل الحصول على أرباح سريعة. إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغة 8,219,466 جنيهًا مصريًا، وإغلاق المنصة، مع ادعاء القائمين عليها بأنها تعرضت لهجمة سيبرانية أدت إلى توقفها عن العمل.

وزعم المسؤولون عن المنصة أنهم أبلغوا المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما دفع النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات، حيث تبين صحة تلقي القائمين على المنصة أموالًا من المواطنين، وتم تحديد هوياتهم وبعض المحافظ الرقمية التي حُوِّلت إليها الأموال.

إجراءات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية المحوّلة إلى تلك المحافظ الرقمية، كما قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استُخدمت في الترويج للمنصة، لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها.

كما تم ضبط 12 متهمًا مصري الجنسية، ومتهم صيني، ومتهمة يابانية، واتضح أن أربعة متهمين منهم ظهروا في مقاطع الفيديو المشار إليها. كما أسفرت التحريات عن ضبط مبالغ مالية تناهز مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسوب المستخدمة في إدارة المنصة، و1135 شريحة هاتف محمول معدّة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

قرارات النيابة

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين 4 أيام احتياطيًا، والتحفظ على أموالهم، مع إخضاع الأجهزة المضبوطة للفحص من قبل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات. كما تم تكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.