في مثل هذا اليوم، اتخذت كنيسة القيامة في القدس خطوة غير مسبوقة بإغلاق أبوابها احتجاجاً على إجراءات ضريبية فرضتها سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى مشروع قانون حول الملكية يهدد ممتلكات الكنائس المسيحية.
قرار تاريخي
أعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس، وعلى رأسهم البطريرك ثيوفيلوس الثالث، إغلاق الكنيسة التي تعد من أقدس المواقع المسيحية، حيث يُعتقد أنها شيدت فوق قبر السيد المسيح، وجاء هذا القرار في إطار الاحتجاج على "الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس"، وفقاً لما صرح به القادة الدينيون خلال مؤتمر صحفي في القدس.
خلافات حول الضرائب
الخطوة التصعيدية جاءت بعد أن بدأت السلطات الإسرائيلية في فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس، معتبرة أن الإعفاءات الضريبية لا تنطبق إلا على أماكن العبادة والتعليم الديني، بينما تشمل الضرائب العقارات الأخرى مثل الفنادق والصالات المملوكة للكنائس، ويقدر رئيس بلدية القدس نير بركات قيمة الضرائب غير المحصلة على ممتلكات الكنائس بنحو 650 مليون شيكل (186 مليون دولار)، ووصف عدم دفعها بأنه "غير قانوني وغير عقلاني".
اتهامات متبادلة
اتهم قادة الكنائس إسرائيل بمحاولة "إضعاف الوجود المسيحي" في القدس عبر إجراءات وصفوها بـ"الهجوم الممنهج"، كما حذروا من أن التشريع الذي تدرسه الحكومة الإسرائيلية قد يؤدي إلى مصادرة ممتلكات الكنيسة، مشبهين ذلك بإجراءات تمييزية تاريخية اتخذت ضد اليهود في أوروبا.
صدمة بين السياح والمجتمع المسيحي
قرار إغلاق الكنيسة ترك أثراً واضحاً، حيث وقف السياح في حيرة أمام أبوابها المغلقة، بينما حاول المرشدون السياحيون شرح أسباب الإغلاق.
وأعرب العديد من الزوار عن خيبة أملهم، من بينهم سائحة روسية وصفت عدم قدرتها على زيارة الكنيسة بأنه "إحباط كبير"، خاصة أنها كانت المرة الأولى التي تزور فيها المكان.
تداعيات القرار
هذا الحدث سلط الضوء على التوتر المستمر بين الكنائس المسيحية والسلطات الاحتلال بشأن قضايا الضرائب والملكية، مما يعكس أبعاداً سياسية ودينية في الصراع حول القدس، المدينة التي تمثل أهمية دينية بالغة لمختلف الأديان.