تحويلات المصريين في الخارج تدعم الإقتصاد الوطني بالعملة الصعبة

يبقى المواطن المصري، على الدوام، خط الدفاع الأول عن اقتصاد بلاده في مواجهة ما قد يستجد من أزمات وتحديات، فالإقتصاد المصري، شأنه كغيره من الاقتصادات العالمية، يواجه تحديات جمة، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، من صراعات اقتصادية وعسكرية، وتوترات جيوسياسية تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة، إلا أن صلابة الشعب المصري ووحدة الصف الوطني، كفيلان بالتغلب على مثل هذه التحديات، فالمواطن المصري، بوعيه وانتمائه، يشكل حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني مزدهر.

فبعد تراجع إيرادات قناة السويس بأرقام كبيرة جدًا وصل إلى 7 مليارات دولار، ، شعر المصريون المغتربون في الخارج بالقلق على وطنهم. لكنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل بادروا إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة تحويلاتهم المالية إلى الوطن. ونتيجة لذلك، بلغت تحويلات المصريين في الخارج مستويات قياسية، فأسهمت في تعويض النقص في إيرادات قناة السويس وحماية الاقتصاد من أي أزمات محتملة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على الأهمية البالغة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث اعتبرها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن هذه التحويلات قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بعد أن كانت قد تراجعت في نفس الفترة من العام الماضي، وتحديدًا في شهر مارس 2024.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، إلى أن العام الماضي قد شهد ما نسميه "حربًا" على الاقتصاد المصري، تمثلت في محاولات لعرقلة ومنع تحويلات المصريين من الخارج، وأوضح أن هذه المحاولات اعتمدت على نشر شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها ادعاءات بأن الحكومة ستحصل على التحويلات الدولارية لسداد الالتزامات الخاصة بها ، إلا أن الحكومة كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه "الحرب" الدعائية، وتعاملت بحرص شديد مع جميع الأكاذيب التي تم ترويجها.

رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف

وأوضح أن القرارات الحكومية الأخيرة قد ساهمت في زيادة تحويلات المصريين من الخارج بشكل ملحوظ. فقد كان لرفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، وتوحيد سعر الدولار، دوراً فعالاً في جذب هذه التحويلات. كما أن تقارب سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، شجع الكثيرين على تفضيل التحويل عبر البنوك الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء.

ولفت إلى أن تحويلات العاملين في الخارج قد شهدت تحسناً وارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 45%، لتصل إلى حوالي 23.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك، تصنف مصر ضمن أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وقد ساهمت هذه التدفقات المالية في سداد الديون والالتزامات الأخرى.

مصدر رئيسي للعملة الصعبة

من جانبه أكد محمد رجب أحمد عبد العظيم، عضو مجلس النواب على الدور المحوري الذي تلعبه تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة. مشيرا أن هذه التحويلات تعزز الصناعة المحلية، وتشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني

وأضاف عبد العظيم، أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج كانت ولاتزال وستظل ركنا مهما من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدر رئيسي للدخل القومى فى مصر، فالتحويلات توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية على الدولة، وأن مصر لها عدد كبير من العمالة في الخارج.

وأشار عبد العظيم إلى أن العمالة المصرية تحتل مكانة كبيرة في العديد من دول العالم، حيث تتميز بالكفاءة والاجتهاد والقدرة على التكيف مع مختلف بيئات العمل، وعلى سبيل المثال المصريين العاملين في دولة أوروبية مثل كرواتيا يشكلون نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية ، حيث يعتبرون من بين أعلى 10 جنسيات من حيث عدد العمال في كرواتيا، وبالطبع هذا يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها العمالة المصرية في هذا البلد الأوروبي.

وأشار إلى أنه يتوقع زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذا التوقع يأتي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة. وأكد على أن المصريين العاملين بالخارج يُظهرون دائماً تضامنهم مع وطنهم في أوقات الشدة، وأنهم على استعداد لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري.

وفي نفس السياق قال أحمد صلاح الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري يثب يومًا تلو الأخر أنه محب لتراب هذا الوطن، ففي الفترة التي تراجعت فيها إيرادات قناة السويس بأرقام وصلت إلى 7 مليارات دولار، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأرقام غير مسبوقة.

دعم الإقتصاد

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين من الخارج لها دور كبير في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزز قيمة الاحتياطي النقدي، وأن تحويلات المصريين في الخارج زادت بشكل كبير خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس، والتزام الدولة بمرونة سعر الصرف مؤخرًا .

ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة وهي تعمل على زيادة معدلات الاستثمار والتبادل التجاري، ولعل آخرها مع حدث بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره رئيس وزراء كرواتيا، أندرية بلينكوفيتش، فالدولة تحمل على عاتقها مسؤوليات كثيرة منها تحسن الاقتصاد وسداد الديون والمستحقات.

ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تبذل جهودًا مكثفة لزيادة معدلات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تنشيط حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. وفي هذا السياق، يأتي اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره رئيس وزراء كرواتيا، أندرية بلينكوفيتش، ليؤكد حرص مصر على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول.