تشهد العلاقات المصرية السعودية نموًا كبيرًا بدعم وحرص الدولتين الشقيقتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة أن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، مع وجود توجهات سعودية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من عام 2024 حوالي 6.5 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 32.7%.
وتعليقًا على هذه الأرقام، أكد الخبير الاقتصادي د. أشرف غراب أن الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا كبيرًا بين الدولتين الشقيقتين، حيث وجّه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى.
استثمارات جديدة في قطاع الصناعة
وأشار غراب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصري، تحديدًا في قطاع الصناعة، خاصة بعد تأسيس المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، مما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ نحو 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين.
الحوافز الاستثمارية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعد سوقًا واعدة، وتتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية والمواد الخام، إضافة إلى توافر الأيدي العاملة والطاقة والحوافز الاستثمارية والمناطق الاقتصادية.
حجم الاستثمارات المصرية السعودية
جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، المتمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي، يبلغ حوالي 35 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي السعودي حوالي 3 مليارات دولار، وفقًا لبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري. كما تعمل في مصر حوالي 7,400 شركة سعودية، فيما تعمل 6,500 شركة مصرية في السعودية.