وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرًا على تفعيل اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمخصصات مالية تبلغ نحو 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لدعم الاستثمار الأجنبي في مصر، على أن يكون الاستثمار في المجالات التي تحتاجها الدولة المصرية.
الأفكار الجديدة لجذب الاستثمار الخارجي
وتقدم هذه الاتفاقية العديد من الضمانات للمستثمر الأجنبي من أجل تشجيعه وطمأنته، في خطوة وصفها العديد من خبراء الاقتصاد بأنها من بين الأفكار الجديدة لجذب الاستثمار الخارجي.
الدولة تبذل جهودًا مضنية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي د. رأفت سلام: لا شك أن الدولة المصرية بذلت وما زالت تبذل جهودًا مضنية من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار، سواء للاستثمار الداخلي من خلال المستثمرين المصريين أو الاستثمار الخارجي للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا حثيثة من الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد.
وأشار د. سلام إلى أن تفعيل اتفاقية الضمانات الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي يُعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار وجذب مستثمرين جدد من خلال تقديم امتيازات، وهي فكرة جيدة تستحق التقدير، لأن الاستثمار الأجنبي هو الذي يحقق الطفرة في الاقتصاد، إذ إنه يُدخل عملة صعبة من الخارج لتوظيفها في مشروعات تنموية مباشرة، مما يؤدي إلى تقليل نسبة التضخم ورفع معدل النمو.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
