أعلن المحامي الدكتور أحمد مهران عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الراقصة بوسي، بسبب انتشار فيديوهات وصفها بأنها "مخلة بالآداب العامة وتشكل خطرًا على القيم الأسرية والمجتمع المصري".
وأكد مهران أن هذه الفيديوهات تُعد انتهاكًا صريحًا لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الآداب، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل القضية والإجراءات القانونية:
أوضح مهران، في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، أن البلاغ يتضمن اتهامات مباشرة للراقصة بوسي بنشر محتوى "يهدد المبادئ الأخلاقية ويؤثر سلبًا على النشء"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في الأمر، وقد يتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها.
وأشار إلى أن الجهات المعنية، مثل مباحث الإنترنت ومباحث الآداب، تراقب مثل هذه الجرائم لضمان عدم انتشارها، حفاظًا على قيم المجتمع.
وأضاف أن القضية لا تقتصر على مساءلة الأفراد الذين ينشرون مثل هذه المحتويات، بل تمتد أيضًا إلى أهمية دور الدولة والمجتمع في التصدي لها، سواء عبر القوانين الرادعة أو التوعية الإعلامية والدينية بمخاطر هذه الممارسات.
حرية التعبير بين الحقوق والمسؤوليات:
تطرق مهران إلى مسألة حرية التعبير، مؤكدًا أنها "لا تعني نشر الفسق والفجور أو التعدي على القيم المجتمعية"، مشيرًا إلى أن تصوير مثل هذه الفيديوهات ونشرها بشكل علني ينتهك القواعد الأخلاقية والقانونية. وأضاف أن هناك فرقًا بين الحرية الشخصية التي لا تؤذي المجتمع، وبين المحتوى الذي يضر بالصحة النفسية والاجتماعية للأفراد.
جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الظاهرة:
أكد مهران أن المؤسسات الحكومية، مثل مباحث الإنترنت ومباحث الآداب، تبذل جهودًا كبيرة في رصد ومكافحة هذه الجرائم، من خلال تعقب الحسابات والصفحات التي تنشر المحتويات المخالفة وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شدد على أهمية التوعية الإعلامية والدينية لحماية الشباب من التأثر بهذه الظواهر السلبية.
وتُثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم الأخلاقية، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الوعي القانوني والمجتمعي لمواجهة الظواهر التي تهدد النسيج الاجتماعي.
وبينما تستعد الجهات القضائية لمباشرة التحقيقات، يظل التساؤل مفتوحًا حول مدى فعالية القوانين الحالية في ردع مثل هذه التجاوزات.