في النسخة الأولى من النشرة الإخبارية لهذا اليوم، أجرى آرتشي بلاند حوارًا مع بيتر بومونت، كبير المراسلين الدوليين في الجارديان، حول تصريحات دونالد ترامب التي دعا فيها إلى إيجاد موطن بديل للعديد من سكان غزة.
وناقش الاثنان تداعيات هذه التصريحات، وأسباب إثارتها للقلق في الشرق الأوسط، وما قد تكشفه عن المرحلة المقبلة. إليكم مقتطفًا من الحوار وفقًا لتقرير صحيفة الجارديان
هل يُمكن اعتبار مقترح ترامب تطهيرًا عرقيًا؟
بكل وضوح: نعم، تُعرّف الأمم المتحدة التطهير العرقي بأنه سياسة متعمدة لإخلاء المدنيين من أراضيهم "باستخدام القوة أو الترهيب". فإذا غادر سكان غزة طواعيةً، ودون أي تهديد بالعنف، فلن يُعد ذلك تطهيرًا عرقيًا. لكن في ظل القصف المكثف على القطاع، ومع تمسك الغالبية العظمى من السكان بحقهم في البقاء وإعادة إعمار مدنهم، فإن هذا السيناريو أبعد ما يكون عن الواقع.
يقول بيتر بومونت: "لا شك أن هذا سيكون تطهيرًا عرقيًا، ومن المضلل تمامًا تصويره على أنه حل إنساني، في حين أن العوامل التي تتحكم في مصير المدنيين في غزة تخضع بالكامل لسيطرة إسرائيل."
لفهم عمق الصدمة التي تثيرها هذه الفكرة لدى الفلسطينيين، لا بد من العودة إلى تاريخ النكبة، التي شهدت تهجير ما يقرب من 750,000 فلسطيني، وفق تقديرات متباينة، من مدنهم وقراهم خلال تأسيس دولة إسرائيل عام 1948. واليوم، ينظر كثيرون إلى الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر باعتبارها نكبة جديدة.
لكن هذه ليست السابقة الوحيدة التي تترسخ في الذاكرة الفلسطينية. يوضح بيتر: "على مدى عقود، أثبت التاريخ أنه عندما يُجبر الفلسطينيون على مغادرة أراضيهم، نادرًا ما يُسمح لهم بالعودة." فبحلول نهاية حرب 1967، على سبيل المثال، نزح مئات الآلاف من الضفة الغربية وقطاع غزة، معظمهم إلى الأردن، ولم يتمكنوا من العودة.
مصر والأردن ترفضان مقترح ترامب
أما فيما يتعلق بردود الفعل الإقليمية، فقد رفضت كل من مصر والأردن مقترح ترامب باستقبال الفلسطينيين الذين قد يُجبرون على مغادرة غزة. ويوضح بيتر: "الرأي العام في كلا البلدين أكثر ميلًا لدعم الحقوق الفلسطينية مقارنةً بالمواقف الرسمية لكل من نظام الملك عبد الله في الأردن ونظام الرئيس السيسي في مصر، مما يجعل هذا المقترح سياسيًا شديد الحساسية لهما."