بدأت الإجراءات القضائية الدولية في ملاحقة رموز النظام السوري عقب سقوطه، حيث تلقى النائب العام اللبناني جمال الحجار برقية من "الإنتربول" الأمريكي تطلب توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية،
البرقية تضمنت اتهامات له بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، ودعت السلطات اللبنانية إلى القبض عليه وتسليمه للولايات المتحدة إذا دخل الأراضي اللبنانية.
تم تعميم هذا الطلب على الأجهزة الأمنية اللبنانية، التي تم توجيهها للبحث عن الحسن في حال تواجده في لبنان.
هروب مسؤولين سوريين بعد سقوط النظام
توجهت الأنظار إلى لبنان بعد أن أصبح ملاذًا لعدد من المسؤولين السوريين الهاربين، الذين لجؤوا إليه بعد سقوط النظام السوري.
تشير المعلومات إلى أن العديد من القيادات العسكرية والسياسية دخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية، خاصة بعدما كانت الخيارات الأخرى للهروب قد أُغلِقت، رغم نفي السلطات اللبنانية وجود معلومات رسمية عن وجود هؤلاء المسؤولين، فإن هناك تقديرات تشير إلى أن آلاف السوريين دخلوا لبنان بعد سقوط النظام.
القبض على ضباط سوريين في لبنان
تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من القبض على عدد من الضباط والجنود السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير شرعي.
جرى توقيف 21 عنصرًا من الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وقد خضعوا للتحقيق بإشراف النائب العام اللبناني.
وأوضح مصدر أمني أن بعض الموقوفين أبدوا رغبتهم في العودة إلى سوريا، بينما اختار آخرون البقاء في لبنان خوفًا على حياتهم.
توقيفات جديدة لضباط سوريين في مناطق لبنانية مختلفة
تواصلت التوقيفات الأمنية في لبنان، حيث تم القبض على اللواء المتقاعد حكمت.ف.م بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته أموال وذهب. كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة المخابرات السورية في مناطق لبنانية مختلفة، قبل أن يُفرج عنهم القضاء العسكري بسبب عدم وجود ملفات أمنية ضدهم في لبنان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
