القاهرة للدراسات الاقتصادية: الدولة اعتمدت على جذب الاستثمار لإزالة الكثير من المعوقات

التحديات التي تواجه الدولة

وقال عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: أنه من عام 2014 إلى 2018 كانت فترة صعبة جدًا وكان هناك إعادة هيكلة للاقتصاد المصري سواء أكان سياسات إصلاح اقتصادي من خلال تبني سياسات تعديل التشريعات القانونية التي تسمح بجذب الاستثمارات، وأيضًا إزالة الكثير من المعوقات التي وجدت في الكثير من القطاعات مثل قطاع الصناعة، والمشكلة التى واجهته بشأن التراخيص الخاصة بالمصانع، وتأخذ وقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات وإجراءات عقيمة في تأسيس الشركات وبعض السياسات النقدية، وكذلك الاحتياط النقدي المصري كان منخفضا للغاية كان في حدود 13 إلى 18 مليار دولار .

جلب الاستثمار لإزالة المعوقات

وأشار أن الدولة كانت تستهدف إصلاحات هيكلية سواء عن طريق جلب استثمار جديد أو إعادة صياغة الإصلاح التشريعي، وبالتالي تم وضع مجموعة من القوانين أهمها قانون 15 لسنه 2017 قانون هيئة التنمية الصناعية، وأيضا القانون الخاص بالاستثمار قانون 72 لسنة 2017 وعدة تعديلات أخرى تمت طبقا للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

وأوضح أن مصر بدأت من خلال رؤية مصر 2030 لتنمية المستدامة استهدفت مجموعة من الخطط تتمثل في إعادة بناء المجمعات الصناعية التي كانت موجودة، وأيضا إعادة بناء مجمعات صناعية جديدة تتمثل في مجمع صناعي .

أهمية الصناعة بالنسبة للاقتصاد

وأضاف أن الصناعة بالنسبة للاقتصاد تسمى عمود الخيمة وحجر الأساس لأي تنمية حقيقية، وبالتالي اهتمام الدولة للصناعة زاد خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وكذلك مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز من 12% في سنوات 2014 و2015 وصل الآن إلى 18% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

الإجراءات التي تتم للتغلب على المشكلات

ولفت الانتباه إلى بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تتم حاليا سواء كانت الآن من خلال الرقمنة أو بوابة مصر الرقمية الصناعية، التي تسمح بوجود مجموعة من الأراضي الصناعية والتي كانت أكثر من 2623 قطعة أرض خلال العامين الماضيين، وبالتالي هناك زيادة في نسبة مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلي خلال سنوات.