هيومن رايتس ووتش : قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جنسية واستعباد بحق النساء والفتيات

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا في 15 ديسمبر 2024، كشفت فيه عن تورط مقاتلين من "قوات الدعم السريع" وميليشيات متحالفة معها في عمليات اغتصاب جماعي استهدفت نساء وفتيات في ولاية جنوب كردفان السودانية منذ سبتمبر 2023. وفقًا للتقرير، تم توثيق حالات اغتصاب تُعدّ جرائم حرب وقد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما يعكس الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين وضمان العدالة للضحايا.

استعباد جنسي واحتجاز في ظروف قاسية

من بين الشهادات التي جمعها التقرير، واطلعت عليه "بلدنا اليوم"  واحدة لامرأة في جبال النوبة تعرضت للاغتصاب الجماعي على يد ستة مقاتلين من "قوات الدعم السريع"، حيث قتل الزوج والابن أثناء محاولتهما الدفاع عنها. وأضافت بلقيس والي، المديرة المشاركة في قسم الأزمات بالنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، أن العديد من الضحايا تعرضن للاغتصاب الجماعي أمام عائلاتهن، في ظل ظروف احتجاز قاسية تم خلالها استعبادهن جنسيًا.

وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات في "هيومن رايتس ووتش"، إن الضحايا وصفن تعرضهن للاغتصاب الجماعي أمام عائلاتهن أو على مدار فترات طويلة، في ظروف شملت استعبادًا جنسيًا من قبل مقاتلي قوات الدعم السريع.

وذكرت أن هذه الانتهاكات تعكس ضرورة التحرك الفوري من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحماية النساء والفتيات وضمان العدالة للضحايا.

مقابلات وتوثيق واسع لضحايا الاغتصاب

في أكتوبر 2024، أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع 93 شخصًا، من بينهم 70 في مخيمات غير رسمية للنازحين في جبال النوبة، حيث تم توثيق حالات اغتصاب جماعي استهدفت 79 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و50 عامًا.

كما كشفت تقارير المنظمة عن أن المهاجمين لم يواجهوا أي محاسبة، وسط شعور باليأس من العدالة بين الضحايا.

تعذيب على يد قوات الدعم السريع

نقلت شهادة امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا حول تعرضها لاغتصاب وتعذيب على يد مقاتلي قوات الدعم السريع في فبراير 2024. تم احتجازها مع 17 امرأة أخرى في قاعدة عسكرية في ظروف قاسية، حيث كانت النساء والفتيات ضحايا للاغتصاب اليومي والتعذيب لمدة ثلاثة أشهر. كما تعرضن للاستعباد، إذ تم ربطهن بالسلاسل في بعض الأحيان.

وأشار التقرير إلى غياب أي محاسبة للمهاجمين، حيث أكدت النساء اللواتي تم لقاؤهن أنه لا يوجد أي أمل في العدالة.

أكدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن هذه الأعمال يمكن أن تُعتبر جرائم ضد الإنسانية، حيث يُرتكب العنف الجنسي في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي على المدنيين. كما أضافت أن الاحتجاز في ظروف استعباد واستخدام العنف الجنسي يشكل استعبادًا جنسيًا، وهو جريمة تُعاقب عليها القوانين الدولية.