أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا اطلعت عليه "بلدنا اليوم" ينص على ضرورة الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من قبل المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت اليقيني على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً غير قابل للشك على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه, كون ذلك من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
كما أوضحت أن من أهم مقتضيات حدوث الثبوت اليقيني لدى المحكمة أن تكون التحقيقات التي صدر بناءاً عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى قانونيتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر عن دائرة المحكمة الإدارية العليا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
