فرنسا على أعتاب أزمة سياسية جديدة بعد انهيار الحكومة: ماكرون في مأزق

 يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطًا متزايدة لتعيين رئيس وزراء جديد هذا الأسبوع، بعد أن حذر ميشيل بارنييه، المحافظ المنتهية ولايته، من أن أي حكومة مقبلة ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بالديون العامة والانقسامات العميقة في المجتمع.

حكومة بارنييه تعقد آخر اجتماع وزاري لها

وقد عقدت حكومة بارنييه آخر اجتماع وزاري لها مع ماكرون يوم الأربعاء، بعد انهيارها في تصويت بحجب الثقة الأسبوع الماضي. وفي تصريحات نقلتها صحيفة "لو موند", شكر بارنييه ماكرون على "التبادلات الصريحة" التي تمت خلال فترة ترؤسه حكومة ائتلافية أقلية لمدة ثلاثة أشهر. لكن بارنييه أشار إلى "الانقسامات الاجتماعية والإقليمية والريفية" التي تفتت المجتمع الفرنسي، بالإضافة إلى "شعور بالإهمال" يعاني منه الكثيرون في مجالات العدالة والتعليم والصحة والزراعة.

وأضاف بارنييه أن الديون المالية لفرنسا تمثل "واقعًا" يجب على أي حكومة جديدة مواجهته.

تشكيل حكومة جديدة

في خطوة لتشكيل حكومة جديدة، جمع ماكرون هذا الأسبوع قادة من مختلف التيارات السياسية، بما في ذلك الاشتراكيين والوسطيين وحزب "الجمهوريين" اليميني، في مسعى لتشكيل ما أطلق عليه "حكومة من المصلحة الوطنية". ومع ذلك، لم تتم دعوة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة بقيادة مارين لو بان، ولا حركة "فرنسا الأبية" اليسارية بقيادة جان-لوك ميلونشون.

مود بريغيون، المتحدثة باسم الحكومة المنتهية ولايتها، أوضحت أن هناك خيارين مطروحين حاليًا. الأول يتضمن "توسيع" التحالف القائم بين الوسطيين واليمين، مما يعني إمكانية انضمام بعض الشخصيات من اليسار إلى الحكومة. أما الخيار الثاني، فيتمثل في عقد اتفاق مع الأحزاب اليسارية المعارضة بعدم دعم أي تصويت لحجب الثقة، حتى إذا لم تشارك هذه الأحزاب في الحكومة.

أدى سقوط الحكومة إلى مواجهة ماكرون أسوأ أزمة سياسية في فترتي رئاسته.

منذ الانتخابات المبكرة التي أجراها في يونيو الماضي، شهد البرلمان الفرنسي انقسامًا بين ثلاث كتل سياسية دون أغلبية مطلقة. فبينما حصل التحالف اليساري على أكبر عدد من الأصوات، لم يتمكن من الحصول على أغلبية مطلقة. وعلى الرغم من خسائر مجموعة ماكرون الوسطي، إلا أنها لا تزال قائمة، بينما تمكنت الجبهة الوطنية من زيادة عدد مقاعدها، لكن تم عرقلتها عن الوصول إلى السلطة بسبب التصويت التكتيكي من اليسار والوسط.

في هذا السياق، انتقدت مارين تونديلييه، زعيمة الخضر من التحالف اليساري، ماكرون ومجموعته، معتبرة أنهما ليسا مستعدين للتوصل إلى أي "تسوية أو تنازل".

وكان ماكرون يأمل في أن يتمكن من جذب الاشتراكيين والخضر والشيوعيين للانفصال عن تحالفهم مع "فرنسا الأبية"، لكن قادة هذه الأحزاب أصروا على أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون من اليسار.

من جهته، عبر أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، عن رفضه لتعيين حليف ماكرون الوسطي، فرانسوا بايرو، الذي تم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. وقال فور في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" إن بايرو، البالغ من العمر 73 عامًا، سيمثل "الاستمرارية"، وأنه يفضل أن يكون رئيس الوزراء من اليسار.

وأعلن زعماء الأحزاب أن الرئيس قد وعد بتعيين رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة، رغم أن المتحدثة باسم الحكومة أكدت أن ماكرون لم يحدد موعدًا نهائيًا لذلك.

معالجة القضايا المالية العاجلة

وفي خطوة لمعالجة القضايا المالية العاجلة، أعلنت الحكومة المنتهية ولايتها عن مشروع قانون خاص لتمكين الدولة من تحصيل الضرائب اعتبارًا من 1 يناير وفقًا للقواعد المعمول بها هذا العام، وذلك لتجنب حدوث أي توقف حكومي. وستكون أولى مهام الحكومة الجديدة هي تقديم مشروع قانون الميزانية لعام 2025 والحصول على موافقة البرلمان عليه.