أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ,جدلًا واسعًا بعد الإعلان عن خطته المثير للجدل لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح ترامب أنه ينوي إعلان حالة الطوارئ الوطنية فور تسلمه الرئاسة، مما سيسمح له بتفعيل سياسات صارمة تهدف إلى معالجة ملف الهجرة.
ضمن هذه الخطط، أعلن أنه سيستخدم الجيش الأمريكي للمساعدة في تنفيذ عمليات الترحيل، وهو ما اعتبره خطوة حاسمة للتعامل مع أزمة الهجرة.
إحدى الركائز الأساسية في خطته هي تفعيل "قانون الأعداء الأجانب"، الذي أُقر في عام 1798، والذي يتيح للرئيس الأمريكي احتجاز أو ترحيل الأفراد الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية في حال كانت الولايات المتحدة في حالة نزاع مع دولهم.
تم تفعيل هذا القانون ثلاث مرات في تاريخ البلاد، وكلها كانت مرتبطة بنزاعات عسكرية كبيرة، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه في السياق الحالي.
يستهدف ترامب ما يزيد عن 11.7 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، حيث جاء العديد منهم من دول مثل المكسيك وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور. إلا أن التحديات التي تواجه السلطات الأمريكية تتضمن رفض بعض هذه الدول استقبال المهاجرين المترحلين، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا. لذلك، يبحث فريق ترامب في إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة كحل بديل.
كما يدرس فريق ترامب أيضًا إلغاء بعض السياسات التي اعتمدها الرئيس جو بايدن، والتي سمحت بدخول أكثر من 1.3 مليون مهاجر بشكل قانوني إلى البلاد. في المقابل، يُتوقع أن تتراوح تكلفة تنفيذ خطة الترحيل بين مئات المليارات من الدولارات، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي.
أثارت الخطة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات ستكون قاسية وغير إنسانية.
من ناحية أخرى، حذر خبراء اقتصاديون من أن الترحيل الجماعي للمهاجرين قد يؤدي إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على المهاجرين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
