شهدت أسعار الوقود في مصر زيادة جديدة، قبل قليل، حيث تم رفع سعر السولار وباقي المنتجات البترولية بشكلٍ مفاجئ، صباح اليوم الجمعة، وتأتي هذه الزيادات ضمن جهود لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة الأسعار بناءً على التكاليف العالمية والتغييرات الاقتصادية.
سعر السولار بعد الزيادة الأخيرة
ارتفع سعر السولار بزيادة قدرها 2 جنيه دفعة واحدة، حيث وصل السعر الحالي إلى 13.50 جنيه للتر بعد أن كان 11.50 جنيه للتر، وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة تهدف إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها، بالإضافة إلى ضبط الأسعار وفقًا لآليات السوق المحلي والدولي.
2 جنيه دفعة واحدة.. سعر السولار الآن في مصر بعد الزيادة الأخيرة
ارتفاع أسعار البنزين
إلى جانب زيادة سعر السولار، تم رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة كالتالي:-
بنزين 95 ارتفع سعره من 15 جنيه إلى 17 جنيه للتر.
بنزين 92 زاد سعره من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه للتر.
بنزين 80 ارتفع من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه للتر.
زيادة سعر المازوت الصناعي
شهد سعر المازوت الصناعي المستخدم في العديد من الصناعات زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه للطن، وتؤثر هذه الزيادة بشكل كبير على تكاليف الإنتاج الصناعي، مما قد يؤثر على أسعار المنتجات والسلع في الأسواق المحلية.
ارتفاع سعر غاز السيارات
وتم أيضًا تعديل سعر غاز السيارات ليصل إلى 7 جنيهات للمتر المكعب، بعد أن كان 6.5 جنيه، مما يعكس التغيرات المستمرة في تكاليف الوقود وتحركات السوق.
تداعيات الزيادات على السوق والاقتصاد
تؤثر الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تتسبب هذه التعديلات في ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى تأثيرات على الأسعار في الأسواق المحلية.
أهداف زيادة أسعار الوقود
تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتحقيق توازن اقتصادي وتقليل الدعم على المنتجات البترولية، مما يساعد في تقليل العبء على ميزانية الدولة وتوجيه الموارد إلى تحسين البنية التحتية والمشروعات التنموية، وتعد هذه التعديلات في أسعار السولار والبنزين جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل الفجوة بين التكاليف والأسعار، بينما قد يشعر المواطنون بتأثير هذه الزيادات على مستوى المعيشة، تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز قدراتها المالية وتوفير موارد أكبر للاستثمار في مشروعات تخدم التنمية المستدامة.